اختلاف الطبيعتين وإن تساويا في الجسمية ، فيقتضي كلّ واحد مركزا. سلمنا لكن جاز تخصيص كلّ بعالمها لا لمخصّص (١) كاختصاص المدرة بحيّزها دون غيره (٢).

الثاني : هذا العالم يجوز عدمه ؛ لأنّه ممكن فيجوز عدمه ، والمقدّمتان سبقتا ، ولأنّه لو امتنع فإن كان لذاته (٣) لزم الوجوب وهو باطل ، وإن كان لغيره (٤) كان جائزا ؛ نظرا إلى ذاته وهو المطلوب.

ومنعه الحكماء استسلافا ؛ لكونه أثرا لعلّة واجبة فيدوم بدوامها ، وقد تقدّم بطلان المستسلف.

الثالث : هل يقع هذا الجائز؟ منع أبو الحسين منه وإلّا لما أعيد ، لكن اللازم باطل بالاجماع على وقوع المعاد.

وبيان الملازمة بامتناع إعادة المعدوم كما يجيء. وجوّزه آخرون ؛ لقوله تعالى : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) (٥) و (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) (٦) و (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ) (٧) و (كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) (٨) وأوّل أبو الحسين الأوّل بأنّه نظرا إلى (٩) ذاته لإمكانه أو بخروجه عن الانتفاع ، والثاني أنّه أوّل (١٠) بحسب الذات وآخر كذلك أو مبدأ وغاية ، فإنّ أهل الجنّة مؤبّدون ، والثالث بأنّ المراد الموت ، والرابع بأنّ التشبّه من بعض الوجوه كاف في الصدق.

__________________

(١) لا لمخصص ـ خ : (د).

(٢) غيرها ـ خ : (آ).

(٣) بذاته ـ خ : (آ).

(٤) بغيره ـ خ : (آ).

(٥) القصص ٢٨ : ٨٨.

(٦) الحديد ٥٧ : ٣.

(٧) الرحمن ٥٥ : ٢٦.

(٨) الأنبياء ٢١ : ١٠٤.

(٩) بالنظر إلى ذاته ـ خ : (آ).

(١٠) أول ـ خ : (د).