المطلق لمسبوقية المقيد بالمطلق ، لأنّه جزؤه وما يقال في تعريفه يشتمل (١) إمّا على دور ظاهر(٢) كمن قال : إنّه المنقسم إلى الفاعل والمنفعل (٣) أو إلى القديم والحادث (٤) ، أو على أخذ أحد المتساويين في تعريف الآخر كمن عرفه بأنّه ما يصحّ أن يعلم ويخبر عنه ، وكلاهما أغلوطة (٥).

[البحث] الثاني [أنه مشترك معنوى] : أنّه مشترك بالاشتراك المعنوي تشكيكا أمّا الأوّل فلوجوه :

أوّلا : أنّا نجزم بوجود شيء حقيقة ونتردّد بين كونه واجبا أو ممكنا وجوهرا أو عرضا ، والمجزوم به غير المشكوك فيه.

ثانيا : أنّ العدم أمر واحد ، إذ لا تمايز في الأعدام فيكون نقيضه وهو الوجود واحدا وإلّا لم يتحقّق الحصر في قولنا : هذا الشيء إمّا أن يكون موجودا أو معدوما ، وهو باطل ضرورة وإذا كان واحدا كان مشتركا.

ثالثا : أنّا نقسّمه إلى الواجب والممكن والجوهر والعرض فلو لا اشتراكه لما حسن منّا ذلك كما لا نقسّم الحيوان إلى الإنسان والحجر.

وأمّا الثاني (٦) فلانّه لولاه لكان مقولا بالتواطؤ على ما تحته ، وهو باطل وإلّا لزم من

__________________

(١) مشتمل ـ خ : (آ).

(٢) ظاهر ـ خ : (آ).

(٣) إذ الفاعل هو المفيد الموجود والمنفعل هو المستفيد الموجود فقد توقّف معرفتهما على معرفة الوجود.

(٤) وهم عرّفوا الوجود مما يتوقّف معرفته على معرفة الوجود ، فإنّ القديم هو ما لم يسبق وجوده العدم ، فالوجود جزء مفهوم تعريفهما فيكون متقدّما عليهما ، فلو أخذ في تعريفه لزم تقديمهما عليه.

(٥) كتعريفه بالثابت العين ، أو بالذي يمكن أن يخبر عنه ويعلم ، واشتماله على دور ظاهر ، فإنّه إن قصد كونه تعريفا رسميا فلزوم الدور ظاهر ، إذ لا يعقل معنى الذي ثبت والّذي أمكن ونحو ذلك إلّا بعد تعقّل معنى الحصول في الأعيان أو الأذهان ، ولو سلّم فلا خفاء في أنّ معنى الوجود أوضح عند العقل من معاني هذه العبارات ، وإن قصد كونه تعريفا اسميا فلا خفاء في أنّه ليس أوضح دلالة على المقصود من لفظ الوجود بل أخفى ، فلا يصلح تعريفا اسميا كما لا يصلح رسميا فاتّضح قول المصنّف قدس‌سره ، وكلاهما أغلوطة.

(٦) أي كونه تشكيكا.