واجبا لذاته وتارة ممكنا لذاته فيلزم الانقلاب ، هذا خلف.

البحث الثاني : [هذه الثلاثة [وجوب ، امتناع وامكان] أمور اعتبارية] أنّ هذه الثلاثة أمور اعتبارية لا وجود لها خارجا ، أمّا عموما فلصدقها على المعدوم ، فإنّ الممتنع مستحيل الوجود وواجب العدم ، والممكن قبل وجوده ممكن الوجود وإذا كان كذلك كان (١) عدمية ، لاستحالة اتّصاف العدمي بالثبوتي. وأمّا خصوصا فلأنّ الوجوب لو كان ثبوتيّا لزم إمكان الواجب ، واللازم كالملزوم في البطلان.

بيان الملازمة : أنّه صفة فيكون حينئذ مفتقرا إلى الموصوف ، والمفتقر ممكن ، فيكون الوجوب ممكنا فيجوز زواله حينئذ ، والفرض أنّ الواجب واجب فيزول أيضا ، هذا خلف.

أمّا الامتناع فغنيّ عن الاستدلال ، إذ لو كان ثبوتيّا لزم ثبوت الممتنع ، إذ هو صفة له.

وأمّا الإمكان فلأنّه لو كان ثبوتيّا لكان إمّا واجبا فيكون الممكن واجبا ، لأنّه حينئذ عارض لماهيته والعوارض يشترط فيها تحقّق معروضاتها ، أوّلا فيكون المعروض أولى بالوجوب وإمّا ممكنا فله إمكان ويتسلسل.

البحث الثالث : في خواص الواجب لذاته ، وهي أنواع :

الأوّل : أنّه لا يكون واجبا لذاته ولغيره معا وإلّا لزم ارتفاعه بارتفاع الغير ، فيكون ممكنا ، هذا خلف.

الثاني : أن لا يكون صادقا على المركّب ، لأنّ المركّب مفتقر إلى جزئه المغاير له ، والمفتقر إلى غيره ممكن ، فيكون الواجب ممكنا ، هذا خلف.

الثالث : أن لا يكون جزء من ماهية بين أجزائها فعل وانفعال ، وإلّا لكان منفعلا

__________________

(١) يكون ـ خ : (آ).