فيكون متغيّرا ، هذا خلف.

الرابع : أن لا يكون وجوده زائدا عليه وإلّا لكان (١) صفة له فيفتقر إلى موصوفه ، فيكون ممكنا ، فالمؤثر فيه إمّا الذات حال عدمها فيؤثّر المعدوم أوّل (٢) وجودها به ، فيلزم اشتراط الشيء بنفسه أو بغيره فيتسلسل ، أو غير الذات فيفتقر الواجب إلى الغير ، هذا خلف.

الخامس : أن لا يكون وجوبه زائدا عليه ، ودليله ما تقدّم.

السادس : أن يكون نوعه منحصرا في شخصه ، أي لا يوجد منه في الخارج إلّا شخص واحد ، لأنّ طبيعة واجب الوجود لو لم تقتض لذاتها تعيّنه وتشخّصه لزم أن يكون محتاجا إلى غيره في تعيّنه وتشخّصه ، وكلّ محتاج إلى غيره ممكن ، فالواجب ممكن ، هذا خلف.

وإذا كانت طبيعة واجب الوجود مقتضية لتعيّنه فكيف ما تصوّر تلك الطبيعة تصوّرا معها تعيّنها ، فلا يكون الواجب لذاته إلّا شخصا واحدا ، وهو المطلوب وفي آية الشهادة إشارة إلى هذه الخاصّة (٣).

البحث الرابع : في أحكام الممكن ، وهي أنواع :

الأوّل : أنّه لا يترجّح (٤) أحد طرفي وجوده وعدمه إلّا بأمر منفصل ، إذ لو لا ذلك لكان إمّا أن يوجد أو يعدم بذاته أو بلا سبب ، والأوّل يستلزم أن لا يكون ممكنا بل إمّا واجبا أو ممتنعا ، والثاني محال بالضرورة.

الثاني : أنّه ليس أحد طرفيه أولى بالنسبة إليه قبل وجوده ، لأنّ غير الأولى إمّا أن يمكن وقوعه أولا ، فمع الأوّل نفرضه واقعا فإمّا لا لسبب وهو محال ، لأنّ

__________________

(١) وجوده ـ خ : (آ).

(٢) حال ـ خ : (آ).

(٣) قوله تعالى : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ). آل عمران ٣ : ١٨.

(٤) يرجّح ـ خ : (آ).