شيئا واحدا بحيث إذا سبق أحدهما إلى الذهن ثم لحقه الآخر لم يكتسب العقل من الحاصل ثانيا غير ما اكتسبه أولا والوجود ليس بذات فلا يماثل شيئا آخر وأيضا فليس هاهنا معقول يساويه في التعقل على معنى ما ذكرناه إذ كل معقول مغاير لمعقول الوجود.

لا يقال : إن كليه وجزئيه متساويان في التعقل فكان له مثل وهو الجزئي.

لأنا نقول : إنهما ليسا بمتساويين في المعقولية وإن كان أحد جزئي الجزئي هو الكلي لكن الاتحاد ليس تماثلا وأيضا فإنه عارض لكل المعقولات على ما قررناه أولا ولا شيء من المثلين بعارض لصاحبه.

المسألة العاشرة

في أنه مخالف لغيره من المعقولات وعدم منافاته لها

قال : فتحققت مخالفته للمعقولات.

أقول : لما انتفت نسبة التضاد والتماثل بينه وبين غيره من المعقولات وجبت المخالفة بينهما إذ القسمة حاصرة في كل معقولين بين التماثل والاختلاف وقد انتفى التماثل فوجب الاختلاف ولهذا جعله نتيجة لما سبق.

قال : ولا ينافيها :

أقول : المتنافيان لا يمكن اجتماعهما وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له واجتماعه معه وصدقه عليه فكيف ينافيه.

لا يقال : العدم أمر معقول وقد قضى العقل بمنافاته له فكيف يصح قوله على الإطلاق أنه لا ينافيها؟

لأنا نقول : نمنع أولا كون العدم المطلق معقولا والعدم الخاص له حظ من الوجود ولهذا افتقر إلى موضوع خاص كافتقار الملكة إليه ، سلمنا لكن نمنع استحالة عروض الوجود المطلق للعدم المعقول فإن العدم المعقول ثابت في الذهن فيكون داخلا تحت مطلق الثابت