وأن يكون الثبوتي حالا في محل عدمي وهو باطل قطعا وأيضا فإن الإمكان يعرض للممكنات العدمية كالمركبات وهم وافقونا على انتفائها خارجا فيبطل قولهم كل ممكن ثابت.

المسألة الثانية عشرة

في نفي الحال

قال : وهو يرادف الثبوت ، والعدم النفي ، فلا واسطة.

أقول : ذهب أبو هاشم وأتباعه من المعتزلة والقاضي والجويني من الأشاعرة إلى أن هاهنا واسطة بين الموجود والمعدوم وهي ثابتة وسموها الحال وحدوها بأنها صفة لموجود لا توصف بالوجود والعدم فيكون الثابت أعم من الموجود والمعدوم أعم من المنفي.

وهذا المذهب باطل بالضرورة فإن العقل قاض بأنه لا واسطة بين الوجود والعدم ، وأن الثبوت والوجود مترادفان ، وكذا العدم والنفي مترادفان ولا شيء أظهر عند العقل من هذه القضية فلا يجوز الاستدلال عليها.

قال : والوجود لا ترد عليه القسمة والكلي ثابت ذهنا ويجوز قيام العرض بالعرض.

أقول : لما أبطل مذهبهم أشار إلى بطلان ما احتجوا به وهو وجهان الأول قالوا قد تبين أن الوجود زائد على الماهية فإما أن يكون موجودا أو معدوما ، أو لا موجودا ولا معدوما والأولان باطلان أما الأول فلأنه يلزم التسلسل وأما الثاني فلأنه يلزم منه اتصاف الشيء بنقيضه فبقي الثالث.

والجواب : أن الوجود غير قابل لهذه القسمة لاستحالة انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره فكما لا يقال السواد إما أن يكون سوادا أو بياضا كذلك لا يقال الوجود إما أن يكون موجودا أو لا يكون ولأن المنقسم إلى الشيئين أعم منهما ويستحيل أن يكون الشيء أعم من نفسه.

الوجه الثاني : أن اللونية أمر ثابت مشترك بين السواد والبياض فيكون كل واحد من السواد والبياض ممتازا عن الآخر بأمر زائد على ما به الاشتراك ثم الوجهان إن كانا