موجودين لزم قيام العرض بالعرض وإن كانا معدومين لزم أن يكون السواد أمرا عدميا وكذلك البياض وهو باطل بالضرورة فثبتت الواسطة.

والجواب من وجهين الأول أن الكلي ثابت في الذهن فلا ترد عليه هذه القسمة.

الثاني : أن العرض قد يقوم بالعرض على ما يأتي. وأيضا فإن قيام الجنس بالفصل ليس هو قيام عرض بعرض.

قال : ونوقضوا بالحال نفسها.

أقول : اعلم أن نفاة الأحوال قالوا وجدنا ملخص أدلة مثبتي الحال يرجع إلى أن هاهنا حقائق تشترك في بعض ذاتياتها وتختلف في البعض الآخر وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز ثم قالوا وذلك ليس بموجود ولا معدوم فوجب القول بالحال وهذا ينتقض عليهم بالحال نفسها فإن الأحوال عندهم متعددة متكثرة فلها جهتا اشتراك هي مطلق الحالية ، وامتياز هي خصوصيات تلك الأحوال وجهة الاشتراك مغايرة لجهة الامتياز فيلزم أن تكون للحال حال أخرى ويتسلسل.

قال : والعذر بعدم قبول التماثل والاختلاف والتزام التسلسل باطل.

أقول : اعتذر المثبتون عن إلزام النفاة بوجهين : الأول أن الحال لا توصف بالتماثل والاختلاف ، الثاني القول بالتزام التسلسل.

والعذران باطلان أما الأول فلأن كل معقول إذا نسب إلى معقول آخر فإما أن يتحدا في المعقولية ويكون المتصور من أحدهما هو المتصور من الآخر وإنما يتميزان بعوارض لاحقة لهما وهما المثلان ، أو لا يكون كذلك وهما المختلفان فلا يتصور نفيهما.

وأما الثاني فلأنه يبطل الاستدلال بوجود الصانع تعالى وبراهين إبطال التسلسل آتية هاهنا.

أجاب بعض المتأخرين بأن المختلفين إذا اشتركا في أمر ثبوتي لزم ثبوت أمرين بهما