شخصي فعدم اللحية عن الأمرد عدم ملكة وعدمها عن الأثطّ ليس عدم الملكة.

وقوم جعلوه أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع النوعي فعدم اللحية عن الأثطّ إيجاب وعدم ملكة وعدمها عن الحيوان ليس عدم ملكة.

وقوم جعلوه أعم من ذلك بحيث يدخل فيه الموضوع الجنسي أيضا ولا مشاحة في ذلك لعدم فائدته.

المسألة السادسة عشرة

في أن الوجود بسيط

قال : ولا جنس له بل هو بسيط فلا فصل له.

أقول : قد بينا أن الوجود عارض لجميع المعقولات فلا معقول أعم منه فلا جنس له فلا فصل له لأن الفصل هو المميز لبعض أفراد الجنس عن البعض فإذا انتفت الجنسية انتفت الفصلية بل هو بسيط.

لا يقال : لم لا يجوز أن يكون مركبا لا من الأجناس والفصول كتركب العدد من الآحاد ، لأنا نقول : تلك الأجزاء إما أن تكون موجودة أو لا تكون كذلك وعلى التقدير الأول تكون طبيعة الجزء والمركب واحدة فلا يقع الامتياز إلا بالمقدار وهو منتف ، وعلى التقدير الثاني لا يكون الوجود عارضا لجميع المعقولات مع فرضنا إياه كذلك هذا خلف.

المسألة السابعة عشرة

في مقوليته على ما تحته من الجزئيات

قال : ويتكثر بتكثر الموضوعات ويقال بالتشكيك على عوارضها.

أقول : الوجود طبيعة معقولة كلية واحدة غير متكثرة فإذا اعتبر عروضه للماهيات يتكثر بحسب تكثرها لاستحالة عروض العرض الشخصي لماهيات متعددة وتكون