يصدق عليه عدم الحيوان لأنه أحد أنواعه ، ويصدق أيضا عدم الإنسان على ما ليس بحيوان وهو ظاهر فعدم الحيوان لا يشمل أفراد عدم الإنسان وعدم الإنسان شامل لأفراد ما ليس بحيوان فيكون عدم الأخص أعم من عدم الأعم فإذا ترتب شيئان في العموم والخصوص وجودا ترتبا في العكس عدما بأن يصير الأخص أعم في طرف العدم.

المسألة الحادية والعشرون

في قسمة الوجود والعدم إلى المحتاج والغني

قال : وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقية.

أقول : كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون محتاجا إلى الغير وإما أن يكون مستغنيا عنه والأول ممكن والثاني واجب أو ممتنع وهذه القسمة حقيقية تمنع الجمع لاستحالة كون المستغني عن الغير محتاجا إليه وبالعكس ، وأما منع الخلو فلأنه لا قسم ثالث لهما فقد ظهر أن هذه القسمة حقيقية.

المسألة الثانية والعشرون

في الوجوب والإمكان والامتناع

قال : وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة ثبتت مواد ثلاث في أنفسها جهات في التعقل دالة على وثاقة الربط وضعفه هي الوجوب والامتناع والإمكان.

أقول : الوجود قد يكون محمولا بنفسه كقولنا الإنسان موجود وقد يكون رابطة بين الموضوع والمحمول كقولنا الإنسان يوجد حيوانا ، وعلى كلا التقديرين لا بد لهذه النسبة أعني نسبة المحمول فيهما إلى الموضوع من كيفية هي الوجوب والإمكان والامتناع وتلك الكيفية تسمى مادة وجهة باعتبارين فإنا إن أخذنا الكيفية في نفس الأمر سميت مادة ، وإن أخذناها عند العقل وما تدل عليه العبارات سميت جهة وقد تتحدان كقولنا الإنسان