المضافين في الأولوية وهو أحد أنواع التشكيك

وكذلك لو فرضنا تقدم (ا) على (ب) أشد من تقدم (ج) على (د) كان تأخر (ب) عن (ا) أشد من تأخر (د) عن (ج) وهذا نوع ثان للتشكيك

وكذا لو فرضنا تقدم (ا) على (ب) قبل تقدم (ج) على (د) كان تأخر (ب) عن (ا) قبل تأخر (د) عن (ج) وهذا هو النوع الثالث وهذا معنى قوله وتنحفظ الإضافة بين المضافين في أنواعه.

قال : وحيث وجد التفاوت امتنع جنسيته.

أقول : لما بين أن التقدم مقول على ما تحته من أصناف التقدمات بالتشكيك ظهر أنه ليس جنسا لما تحته وأن مقوليته على ما تحته قول العارض على معروضه لا قول الجنس على أنواعه لامتناع وقوع التفاوت في أجزاء الماهية.

قال : والتقدم دائما بعارض زماني أو مكاني أو غيرهما.

أقول : إذا نظر إلى الماهية من حيث هي هي لم تكن متقدمة على غيرها ولا متأخرة وإنما يعرض لها التقدم والتأخر باعتبار أمر خارج عنها إما زماني كما في التقدم الزماني أو مكاني كما في التقدم المكاني أو مغاير كما في تقدم العلة على معلولها باعتبار التأثير والتأثر وكما في تقدم العالم على المتعلم باعتبار الشرف وغير ذلك من أصناف التقدمات.

قال : والقدم والحدوث الحقيقيان لا يعتبر فيهما الزمان وإلا تسلسل.

أقول : القدم والحدوث قد يكونان حقيقيين وقد لا يكونان حقيقيين بل يقالان على ما يقالان عليه على سبيل المجاز فالقدم والحدوث الحقيقيان وهما ما فسرناهما به من أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير والمحدث هو المسبوق بالغير وهما بهذا الاعتبار لا يفتقران إلى الزمان لأن الزمان إن كان قديما أو حادثا بهذا المعنى افتقر إلى زمان آخر وتسلسل وأما القدم والحدوث بالمجاز فإنهما لا يتحققان بدون الزمان وذلك لأن القديم يقال بالمجاز لما