قابلاً للانقسام بذاته ، من جهة أنّه كمّ ، ومشتملاً على الفصل المشترك ، من جهة أنّه متصل ، وهكذا.

ولو كان مجرّد صدق مفهوم على شيء موجباً للاندراج ، لكان كل مفهوم كلّي فرداً لنفسه ، لصدقه بالحمل الأولي على نفسه. فالاندراج يتوقف على ترتّب الآثار ، ومعلوم أنّ ترتب الآثار إنّما يكون في الوجود الخارجي دون الذهني.

فتبيّن أنّ الصورة الذهنية غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات ، لعدم ترتب آثارها عليها. لكن الصورة الذهنية ، إنّما لا تترتب عليها آثار المعلوم الخارجي ، من حيث هي وجود مقيس إلى ما بحذائها من الوجود الخارجي. وأمّا من حيث هي حاصلة للنفس حالاً ، أو ملكةً تطرد عنها الجهل ، فهي وجود خارجي ، موجود للنفس ، ناعت لها ، يصدق عليه حدّ الكيف بالحمل الشائع ، وهو أنّه عرض لا يقبل قسمة ، ولا نسبةً ، لذاته ، فهو مندرج بالذات تحت مقولة الكيف ، وإن لم يكن من جهة كونه وجوداً ، ذهنياً مقيساً إلى الخارج ، داخلاً تحت شيء من المقولات ، لعدم ترتب الآثار ، اللهم إلّا تحت مقولة الكيف بالعرض» (١).

* * *

الجواب الثالث ـ للمحقق السبزواري (١٢١٤ ـ ١٢٨٩ ه‍)

إنّ كلَّ متصوَّر في الذهن ، داخلٌ بالحمل الأولي تحت مقولته ، وإن لم يكن فرداً منه ، ومحمولاً عليه بالحمل الشائع الصناعي. ولكن ليس المتصوَّر فرداً حقيقياً للكيف.

فله ادّعاءان :

الأوّل : إنّ كل متصوَّر داخل تحت مقولته بالحمل الأوّلي. وفي هذا

__________________

(١) بداية الحكمة : ٣١ ـ ٣٢ ، ط المطبعة العلمية. وقد قصدنا اختيار أبسط تعابيره. ولاحظ نهاية الحكمة : ٣٥ ـ ٣٧ ، ط جامعة المدرسين. وقد تبع في توصيف الكيف بالعرض كلام صاحب النظرية في الأسفار : ١ / ٢٩٨. وسيوافيك توضيحه عند بيان الجواب الثالث.