١٨٠] ، وأولى الفعلين بحكمه وتقديره أولى الفعلين وجودا وأجدرهما حصولا (بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [آل عمران : ٢٦] ، اللهم من أحسن فبفضلك يفوز ومن أساء فبخطيئته يهلك لا المحسن استغنى عن رفدك ومعونتك ولا المسيء عليك ولا استبد بأمر خرج به عن قدرتك فيا من هكذا لا هكذا غيرك صل على محمد وعلى آله افعل بي ما أنت أهله إنك أهل لكل جميل.

والقول في النعمة والرزق قريب مما ذكرناه فمن راعى فيهما عموما قال النعمة كل ما ينعم به الإنسان في الحال والمال والرزق كل ما يتغذى به من الحلال والحرام وقد سماها الله تعالى باسمها فقال (وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ) [الإسراء : ٨٣] ، (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُها) [هود : ٦] ، ومن راعى فيهما خصوصا قال النعمة في الحقيقة ما يكون محمود العاقبة وهو مقصور على الدين قال الله تعالى فيهم : (أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ (٥٥) نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ) [المؤمنون : ٥٥ ، ٥٦] ، والرزق في الحقيقة ما يكون مباحا شرعا قال الله تعالى : (أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ) [البقرة : ٢٥٤] ، والحرام لا يجوز الإنفاق منه وكلا القولين صحيح إذا اعتبر فيهما الخصوص والعموم ولا مشاحة في المواضعات والشكر على النعم والأرزاق واجب ، وهو أن تراها بقلبك من المنعم فضلا فتحمده قولا ولا تستعملها في المعاصي فعلا والأرزاق مقدرة على الآجال والآجال مقدورة عليها ، ولكل حادث نهاية ليس تختص النهايات بحياة الحيوانات ، وما علم الله إن شاء ينتهي عند أجل معلوم كان الأمر كما علم وحكم فلا يزيد في الأرزاق زائد ولا ينقص منها ناقص فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ، وقد قيل إن المكتوب في اللوح المحفوظ حكمان : حكم مطلق بالأجل والرزق ، وحكم مقيد بشرط إن فعل كذا يزاد رزقه وأجله ، وإن فعل كذا نقص منهما كذا ، وعليه حمل ما ورد في الخبر من صلة الرحم يزيد في العمر وقد قال تعالى : (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ) [فاطر : ١١] ، وقوله : (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) [الرعد : ٣٩].