واتفقوا على أن الكاسب ليس المكتسب ، بل إما مجموع أجزائه وهو الحد التام أو بعضها المساوي وهو الناقص ، أو الخارج فقط وهو الرسم الناقص ، أو مع الداخل وهو التام.

تذنيبات :

البسيط لا يعرف ، والمركب يعرف ، فإن تركب عنهما غيرهما عرف بهما ، وإلا فلا ؛ والمراد التعريف الحدي.

يحترز عن التعريف بالمثل والأخفى والعين ، وما لا يعرف إلا به ، بمرتبة أو بمراتب.

يقدم الأعم لأنه أعرف.

وأما التصديقات فليس كلها بديهيا ، وهو بديهي ، ولا نظريا ، وإلا لدار أو تسلسل ، والبديهي منها إما وجدانيات ، وليست مشتركة ، فنفعها قليل ، أو بديهيات ، أو حسيات ؛ وقد اختلف فيها :

فجمهور العقلاء أثبتوهما وقوم الأول فقط وقوم الثاني فقط ؛ وقوم نفوهما.

أما نفاة الثاني فقالوا :

حكمه غير مقبول ، لأنه يغلط في الجزئيات ، فإن البصر يدرك الصغير كبيرا ، والواحد كثيرا ، والمتحرك ساكنا ، وبالعكس فيها ؛ والمعدوم موجودا ، والمتحرك إلى جهة متحركا إلى ضدها والمستقيم متنكسا والوجه طويلا وعريضا.

ولقائل أن يقول : كل غلط ذهني سببه بين في موضعه وأيضا يجزم ببقاء ما ليس بباق كاللون عند أصحابنا فلعل كذا الجسم.

ولقائل أن يقول : غلط ذهني لأن البقاء وجود الجوهر في الزمان الثاني والحس لا يستحضرهما.

وأيضا يحكم في حالتي النوم والشرسام والبرسام بثبوت ما ليس بثابت فكذا في اليقظة والصحة.

لا يقال : السبب منتف : لأنّا نقول : هو واحد ونفي كلها بعد الحصر لا يدركه الحس.

ولقائل أن يقول : إنما تخيلا شيئا غفلا معه عن الإحساس.

وأيضا نرى ما ليس بملون ملونا ، كالثلج والزجاج المدقوق لأن أجزاءهما شفافة وليس في الزجاج مزاج ليبوسته وصلابته ولقائل أن يقول : الأجزاء الشفافة ينعكس الشعاع من بعضها إلى سطوح بعض بالاجتماع ، فيحدث البياض ، لأنا نقول :