محال لأنه نقيض اللاموصوفية وهي وصف سلبي ونقيض السلب ثبوت ومحال أيضا أن يكون أمرا ثبوتيا لأنه على هذا التقدير إما أن يكون نفس وجود الجسم والسواد وإما أن يكون مغايرا لهما : والأول محال ، لأنه ليس كل من عقل وجود الجسم ووجود السواد ، عقل كون الجسم موصوفا بالسواد والثاني أيضا محال لأن موصوفية الجسم بالسواد لو كانت صفة زائدة لكانت موصوفية الجسم بتلك الصفة زائدة عليها ولزم التسلسل وهو محال.

إن العلم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان موقوف على هذه القضية : الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون ؛ ثم هذه القضية ليست يقينية فالأول غير يقيني كذلك.

بيان الثاني يعني : أن القضية الشيء إما أن يكون وإما أن لا يكون ليست يقينية.

سلمنا تصور هذه القضية بأجزائها ، لكن لا نسلم عدم الواسطة وبيانه من وجهين :

إن مسمى الامتناع إما أن يكون موجودا أو معدوما أو لا موجودا ولا معدوما ؛ لا جائز أن يكون موجودا وإلا لكان الموصوف به موجودا لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم ولو كان الموصوف به موجودا لم يكن الممتنع ممتنعا ، بل إما واجبا أو ممكنا ولا جائز أن الامتناع يكون معدوما لأنه نقيض اللاامتناع الذي يكون معدوما لحمله على العدم ولأنه متميز عن الماهيات.

لا يقال : ثابت في الذهن ، لأنه مر : ولأن الممتنع ممتنع وجد الذهن أو لا ؛ ولأن الذهني إما موجود فلا يتصف بالامتناع أو معدوم فكذا صفته.

فثبت أن مسمى الامتناع ليس بموجود ولا معدوم وذلك هو الواسطة.

إن الآن الصادق فيه على الماهية مسمى الحدوث وهو الخروج من العدم إلى الوجود ليست فيه موجودة ، ولا معدومة ؛ وإلا صدق مسماه علينا وهو يغايرهما ولأن الحدوث ثبوتي لعدم الواسطة فلا يقوم بالمعدوم.

وله تقرير آخر وهو أنها آن انتقالها من العدم إلى الوجود ليست معدومة ، وإلا فلا انتقال ولا موجودة وإلا بعد ما انقطع فلا بد من متوسط.

وهذا حال الأقوى فما ظنك بالأضعف؟

البرهان الثاني أن البديهية تجزم بما يحتمل النقيض ، كجزمنا بأن زيدا المرئي قبل تغميض عيني وبعده هو هو ، وأن هذا الشيخ لم يحدث الآن من غير أب وأم ؛ وأن أواني الدار لم تنقلب في غيبة علماء مهندسين ، ولا أحجارها ذهبا ، وليس تحت رجلي ياقوتة منّ ألف من ؛ ولا البحار والأودية دما وأن الكلام المرتب المنظوم صدر من