قلنا : قيام العرض بالعرض أقرب من الواسطة.

ولقائل أن يدفع قيام العرض بالعرض بأن تلك الأنواع إن اتصفت بثبوتي داخل في مفهومها فجزء ؛ أو خارج فلا يلزم قيامه إلا بدليل ، وإلا فلا يقوم.

واستدل : تشترك في كونها حالا وتتميز بخصوصياتها فلها حال أخرى ويتسلسل.

ورد : لا توصف بتماثل ولا اختلاف وأيضا فنلتزمه.

وأجيب : كل أمرين إن كان المتصور من أحدهما عين الآخر ، تماثلا وإلا اختلفا ولو جوزنا الثاني بطل العلم بالصانع والحدوث وأيضا فلا يرد لأن أحد جزئي الحال أنها غير موجودة.

وأما الفلاسفة فطريقهم هاهنا أن الأجناس والفصول المقومة للأنواع البسيطة موجودة في الذهن فقط قيل إن طابق الخارج ، عاد كلام مثبتي الحال وإلا فلا يعتبر.

ولقائل أن يقول : لا اعتبار بالمطابقة وعدمها لأنه تصور.

تفريع : اتفقوا على أن الحال إما معللة بمعنى قائم بالذات ، أو غير معللة ؛ وعلى أن لا اختلاف إلا بها ، وهو باطل وإلا لصح على الجوهر أن يكون عرضا ، وبالعكس ضرورة استواء المتماثلين في اللوازم وأيضا اختصاص ذات ما ببعضها إما لا لأمر فترجح أحد طرفي الممكن لا لمرجح أو لأمر ويعود البحث في اختصاصه بها إن كان صفة وبصفة المرجحية إن كانا ذاتا أما الخصوصية بالذات والاشتراك في الصفة ، فلا يشكل لجواز اشتراك المختلفات في لازم.

ترتيب تنبيه الوجود عند مثبتي الحال منا نفس الذات وعند المعتزلة صفة وعليها تنبني الآتية الوجود حال عند القائلين بها لأنه عائد ، خلافا لأصحابنا منهم لأنه عين الموجود.

وأما المعدومات فنفي محض إن امتنع ثبوتها اتفاقا وإن أمكن ، خلافا لجمهور المعتزلة القائلين بأنها ذوات وحقائق ، وأن التأثير في جعلها موجودة فقط وأن عدد كل نوع منها لا يتناهى.

ومحل الخلاف هل يجوز خلو الماهية عن الوجود ـ لنا وجود الشيء عينه ، فلا ثبوت دونه.

وأيضا تشترك في الثبوت وتتباين بالأشخاص فتتصف به حال عروها عنه.

ولقائل أن يقول : عن الوجود وهو أخص.

وأيضا عددها يقبل الزيادة والنقص ، فهو متناه ولا يقولون به.

ولقائل أن يقول : إنما يقتضيان التناهي في الموجودات.