وأيضا أزلية ، والوجود حال فتستغني عن الفاعل.

ولقائل أن يقول : لا تستغني هيئة التركيب.

وأيضا السواد إن كان واحدا ووحدته لازمة ، فلا يتعدد وإلا فإن كان ما به التباين لازما فكل اثنين يختلفان بالهوية وإلا فالمعدوم مورد للصفات المتزايلة ، فكذا محل الحركة.

ولقائل أن يقول : لا يلزم من عدم لزوم ما به التباين خلو الماهية عنه.

قالوا : المعدوم متميز لأنه معلوم ، ومقدور ومراد والمتميز ثابت لاستدعائه التحقق.

قلنا : قولكم المعدوم ثابت منقوص بتصور الشريك ، للحكم عليه بالامتناع وبتصور جبل من ياقوت وقيام العرض بالجوهر ممتنع عندكم حال العدم وبتصور وجودات الماهيات المعدومة والجمع بينهما محال.

وبتصور ماهية التركيب وهو اجتماع الأجزاء والتأليف وهو تماسها ، وليسا بتصور المتحركية والساكنية وهي أحوال فإن أردتم الأعم من الممتنع والممكن ، فمسلم ولا ينتج لكم وإلا فأفيدوا تصوره ثم دليله.

وقولكم المعدوم مقدور فبطل مذهبكم ، لأن الثابت ليس بأثر ، وكذا أنه مراد.

قالوا : الامتناع عدمي وإلا فالمتصف به مثله فالإمكان ثبوتي لأنه نقيضه ، فكذا الممكن.

قلنا : فبطل قولكم أنها لا تتغير.

وزعموا أن اختلافهما بصفات الأجناس فقط ، كالجوهرية خلافا لابن عياش في أنها لا تتصف بشيء وزعموا أن صفات الجواهر إما عائدة إلى الجملة كالحيية ومشروطاتها أو إلى الجواهر وهي إما الجوهرية أو الوجود أو التحيز التابع للحدوث الصادر عنها بشرطه ، أو الحصول في الحيز المعلل وليس له بالأعراض غير المشروطة بالحياة صفة أو إلى آحاد الأعراض فقط لأن جملتها لا تعقل وهي إما العرضية أو القيام أو الوجود.

ثم اختلفوا فقال البصري والشحام : الجوهرية التحيز تتصف بهما وبالحصول خلافا للبصري لأن شرطه الوجود.

واتفقوا على أن لا صفة لها بكونها معدومة ، خلافا للبصري على أن كونها معدومة ليس صفة وعلى أن لا توصف بالجسمية خلافا للخياط وعلى أن وجود الصانع لا يثبت بكونه حيا عالما لأن المعدوم يتصف بها ، وهو عند جمهور العقلاء جهالة وإلا فلا نعرف وجود المتحرك والساكن.

ولقائل أن يقول : ليست صفات أنفس.