وأما الفلاسفة فبعضهم يجوز تعريها عن الوجودين وبعضهم عن الخارجي فقط.

ولا توصف عندهم من حيث هي بوحدة ولا كثرة ، وإلا فقد اعتبر غيرها.

وليست مجهولة لأن ما بالغير يرتفع بارتفاعه ، لكن قولنا السواد لا يبقى سوادا محال ، لتقرر المحكوم عليه فيحصل حال عدمه.

ولقائل أن يقول : يتقرر في الذهن.

وأما الموجودات فتنقسم عند الحكماء إلى واجب الوجود لذاته وهو اللّه تعالى وممكن وهو ما عداه.

قيل لا وجوب وإلا فيغاير الوجود لتغاير المشرك والمميز ولإدراك الفرق بين موجود وموجود واجب.

فإما أن لا يتلازما فإن انفك الوجود فخلاف الفرض أو الوجوب فيحصل النعت بلا منعوت وإما أن يستلزم الوجود الوجوب ، فكل موجود واجب.

وأيضا فهو معلول واجب بعلته فقبله وجوب آخر ، وإما بالعكس ويدور لافتقار الوجوب إلى موصوفه وإما كل واحد منهما الآخر ويدور وليسا معلولي علة واحدة ، وإلا فالمعدوم علة.

لا يقال : الوجوب السلبي لأنا نقول : فلا يتأكد به الوجود ولأنه نقيض اللاوجوب العدمي ولو سلم فلا يستلزم الوجود ولا يستلزمه لما مر.

ورد : وجود الشيء عينه.

ولقائل أن يقول : الوجود مشكك فيلزمه في بعض المواضع ما لا يلزمه في بعضها وأيضا فاللازم ليس بمعلول للزوم.

ولا إمكان

لوجوه :

إن الوجود إما عين الموجود ، فقولنا : السواد يصح وجوده كقولنا : الموجود يصح وجوده فإن اتحدا أضيف الشيء إلى نفسه بالإمكان وإلا فللماهية وجودان ويصح عدمه حكم على الموجود في الحال بالعدم لتقرر الموضوع.

ولا يقال العدم استقبالي لأنا نقول : فيستحيل حصوله في الحال ، لأنه مشروط بزمنه ولا يقال إمكانه لأنا نقول : النسبة لا تحصل دون المنتسبين.

ولقائل أن يقول : منتسبه حاصل في الذهن متعلق بالاستقبال.

ولو سلم فمعناه إمكان صيرورة هويته ، وهي وجوده معدومة وأما غيره