ولأن العدد مجموع وحدات وهي عدمية وإلا فلها وحدات أخرى ويتسلسل وكذا الاثنينية وإلا فلا تقوم بكل واحدة من الوحدتين بل تتوزع عليهما فهي مجموع أمرين فهما الوحدتان.

قالوا : الواحد والإنسان متغايران لتغاير المشترك والمميز وليست عدمية وإلا فالكثرة إما عدمية وهي عدمها فتكون ثبوتية أو وجودية فليست مجموع العدمات.

وأما كيفيات الكميات فلعدم ما تقوم به ، وأما القوة واللاقوة فلأن الصلابة تأليف واللين عدم الممانعة بناء على الجوهر الفرد.

وتنقسم عند المتكلمين

إلى قديم لا أول له وهو اللّه ـ تعالى ـ وإلى محدث له أول وهو ما عداه.

قال الحكماء : مفهوم «كان اللّه في الأزل» ليس عدميا لأنه نقيض «ما كان» ، ولا عين الذات وإلا فالآن أزل ويلحقه معنى «كان ويكون» فهو زمان.

قلنا : معناه لو قدرنا أزمنة بلا نهاية ، وجد معهما لا فيها ؛ وأيضا نعقل القدم والحدوث في الزمان بلا زمان ، لامتناع التسلسل فنعلقه في غيره.

ولهما خواص :

إن القديم لا يستند إلى المختار ويستند إلى الموجب ، لأن بعض أصحابنا جعل عالمية اللّه ـ تعالى ـ معللة بعلمه ؛ وأبو هاشم الحيية والموجودية والعالمية والقادرية معللة بالألوهية.

ذات اللّه ـ تعالى ـ وصفاته قديمة اتفاقا وصفاته خلافا للجشمية فيما عدا الأحوال وغير ذلك وأنكرت المعتزلة الصفات وتلزم أبو هاشم للقول بالأحوال الخمسة ؛ والغير حادث خلافا للحرنانيين في النفس والهيولى والدهر والفضاء.

قلنا : السمع لأن دليل التمانع لا يدل على نفي قديم عاجز.

قالوا : النفس مبدأ الحياة ، وهي حية فاعلة والهيولى بالعكس فلو حدثنا افتقرتا إلى مادة ويتسلسل والزمان لا يعدم لأن عدمه. بعد وجوده بالزمان وكذا الفضاء بالبديهية وإلا لما تميزت الجهات وما امتنع فرض عدمه أو حدوثه فواجب.

القدم والحدوث ليسا صفتين ، خلافا لابن سعيد في الأول والكرامية في الثاني.

قلنا : لزوم التسلسل.

ولقائل أن يقول : لا يتصف بهما إلا الذوات فقط.

الحادث غير مسبوق بمادة ولا مدة خلافا للفلاسفة.