النظام : فعل القبيح محال لدلالته على الجهل أو الحاجة ، قلنا : بل يفعل ما شاء ؛ ولو سلم فالامتناع من جهة الداعي فقط ، فإن انجزام إرادة الترك داع إلى منع الفعل ، عباد : الأفعال إما واجبة ، أو ممتنعة للعلم ، قلنا : فلا مقدور إذا ؛ وأيضا فليسا ذاتيين ، وأيضا العلم بالوقوع تابع له ، فيتأخر عن القدرة ، فلا يبطلها.

البلخي : لا يقدر على مثل مقدورنا ، إما طاعة أو سفه أو عبث وهو محال.

قلنا : الفعل حركة أو سكون وتلك أحوال من حيث صدورها عنّا.

أبو علي وابنه وأتباعهما ؛ يقدر على مثل مقدورنا لا على نفسه وإلا فإذا أراده وكرهناه ، يوجد للداعي ويمتنع للصارف ، قلنا : العدم للصارف إن لم يخلفه سبب آخر.

مسألة : وله علم وقدرة وحياة ، خلافا للمعتزلة والفلاسفة ، ويوجب العالمية والقادرية والحيية ، عند مثبتي الحال منا ؛ وهي نفسها عند نفاتها لأن الثالث لا دليل عليه.

أبو علي الزائد ثابت معلوم ، وأبو هاشم حال لا نعلم ولا يسميانه إلا علمية.

ورد : الثاني بامتناع ثبوتها للغير ، الفلاسفة ؛ العلم انطباع والمعلومات مختلفة ولا يكثر إلا اللوازم ويقولون صفة خارجة متقومة بالذات ، وهو مرادف ؛ فظهر الاتفاق على ما يقوله نفاة الأحوال.

لنا : لوجود زائد للعلم بالذات دونه.

ولقائل أن يقول : فالوحدة إذن زائدة.

قالوا : فتفتقر وعلتها ليس إلا الذات فهي فاعلة وقابلة ، قلنا : تقدم.

قالوا : العالمية واجبة فتستغني ، قلنا : لا نثبتها ولو سلم فليس بالذات.

قالوا : فتشاركه في القدم فيتماثلان فليس أحدهما صفة أولى ، قلنا : القدم سلبي.

قالوا : يغاير الذات فهو قول بقدماء متغايرة ، قلنا : إن عنيتم التخالف فصحيح ، ولا نطلقه لعدم الإذن ؛ أو المفارقة فممنوع وإلا فأبدوه.

قالوا : يتعلق بمعلومنا ، فيماثل فهو حادث ، قلنا : اشتراك في بعض اللوازم ولو سلم فقديم كالوجود.