ولقائل أن يقول : الوجود مشكك.

قالوا : فثم علوم بلا نهاية كالمعلومات ، قلنا : وارد في الكل.

مسألة : وليس مريدا لذاته ، خلافا للنجار.

لنا : ما مر.

واحتج الجبائيان : فيريد كل مراد قياسا على العلم ، ولأن تخصيصه بالبعض بلا مرجح ، ورد الأول : تمثيلي هكذا ؛ والثاني : تختص لذاتها.

مسألة : وإرادته واجبة القدم ، خلافا للمعتزلة في أنها محدثة لا في محل ، والكرامية في أنه يخلقها في ذاته.

لنا : فتفتقر إلى مخصص ويتسلسل ، ولقائل أن يقول : ترجح غيرها ، وهي بلا مرجح.

مسألة : وكلامه قديم ، خلافا للمعتزلة والكرامية.

والجمهور يعتقدون أن الخلاف في القدم فقط وقد مر. لنا : وجهان :

الإجماع لأن القائل بالحدوث لا يقول به.

لو حدث فإما في ذاته وقد بطل ، أو في غيره فليس صفة ، وإلا فالجسم محرك بحركة غيره.

قالوا : أمر بلا مأمور عبث.

أجاب : عبد اللّه بن سعيد بأن الأمر وسائرها من عوارضه عند حدوث المكلفين.

فلا دليل عليه ، لأنا لم نثبته إلا بها.

ولقائل أن يقول : يثبت المعروض بعارضه.

وجمهور أصحابنا بأن المعدوم مأمور إما على تقدير الوجود ، أو لما استمر المكلف مأمورا ، كإنسان أخبر بولد ما وصى من يقول له أبوك كان يأمرك بالخير.

ورد الأول : فالجماد مأمور.