على ذلك فيتوقف.

قالوا : كلفنا بكمال المعرفة ، وطرقها والاستدلال بالأفعال والتنزيه عن النقائص فقط، ولا يدلان إلا على هذه.

قلنا : بل بما يتوقف عليه الرسالة ، ولو سلم فلا دليل ، ومن مذهبنا تكليف ما لا يطاق ولو سلم يمتنع الحصر.

مسألة : وحقيقته غير معلومة عند الغزالي وضرار والحكماء ، خلافا لجمهور أصحابنا.

قالوا : نعلم وجوده وهو ذاته ، قلنا : المعلوم منه إما السلوب أو الإضافات المغايرة ولا يستلزمان العلم بها ؛ وأيضا فلا يكتسب التصور كما مر.

مسألة : وتصح رؤيته خلافا للكل لأن المشبهة والكرامية إنما جوزوه لاعتقاد المكان والجهة.

لا يقال : إن أردتم الكشف التام فمسلم ، أو الإبصار فممنوع اتفاقا ؛ وإلا فاذكروه.

قلنا : إذا رأينا شيئا معلوما أدركنا فرقا من الحالين وليس عائدا إلى الانطباع ولا إلى الشعاع.

واعتمد أصحابنا أن الجوهر والعرض مشتركان في صحة الرؤية فلها علة مشتركة وليست الحدوث لأن جزءه عدم ، فهي الوجود إذ لا غيرهما فكذا في الغائب.

واعترض : لا نسلم أن الجوهر مرئي ، ولو سلم فالصحتان مختلفتان لامتناع حصول إحداهما للآخر ، ولو سلم فعدمية فلا تعلل ؛ ولو سلم فيعلل المتماثلان بعلتين كما مر ؛ ولو سلم فالحدوث وجود مسبوق ولا يحصل إلا في الزمان الأول فليس فيه عدم ، وإلا اجتمعا ولو سلم فهو الإمكان ؛ فإن قلت عدمي قلت وكذا معلوله ولو سلم فوجوده ذاته وهي مخالفة ؛ ولو سلم فيعتبر زوال المانع كالحياة المصححة للجهل والشهوة ، أو حضور الشرط ممنع تحققه هناك.

والمعتمد السمع :

أن الرؤية معلقة على استقرار الجبل فهي ممكنة.

لا يقال : حال كونه متحركا ، وإلا لوجب حصولها الحصول المعلق عليه وهو