باطل إجماعا ، لأنا نقول : المذكور الجبل فقط.

لو كانت ممتنعة لما طلبها موسى.

قوله : (إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) [القيامة : ٢٣] ، وليس تقليب الحدقة ، فوجب حمله على مسببه وهو أقوى المجازات.

لا يقال : ليس أولى من حمله على الانتظار أو إضمار ثواب ، لأنا نقول : الأول سبب الغم والثاني مجاز ، فالإضمار زيادة.

ولقائل أن يقول : الانتظار سبب النظار ، لأنه قبل الاستقرار في الجنة.

قالوا : لا تدركه الأبصار وهو صفة مدح لأن ما قبله وما بعده كذلك ، وأيضا فلا تدركه دائما ، لأنه نقيض تدركه فيكذب.

قلنا : الإدراك أخص لأنه إحاطة.

قالوا : فنراه الآن لحصول الشرائط الممكنة له ، قلنا : لا يجب ولو سلم فرؤيته مخالفة فلا يشرط بها.

قالوا : فمقابل أو في حكمه كالعرض ، قلنا : محل النزاع ولو سلم كذا هناك.

مسألة : الإله ـ تعالى ـ واحد ؛ وإلا فإن صحت المخالفة ، فنقدر وقوعها وهو محال ، لأنه إن حصلا اجتمع النقيضان ، أو أحدهما وليس أولى ؛ وأيضا فعاجزية الآخر إما أزلية وكذا الفعل أو حادثة فعدم القديم وإلا يتحصلان لأن امتناع هذا بذاك وإن امتنعت فقصد أحدهما بمنع الآخر ، لكنه ليس أولى فإن قيل علمه بالأصلح داع إلى الترك ، قلت : الفعل لا يتوقف على داع ، وإلا فالداعي إلى القبيح ليس من فعل اللّه ـ تعالى ـ.

الثالث في الأفعال

مسألة : لا تأثير لقدرة العبد عند الشيخ وتؤثر في حال ، عند القاضي ومع القدرية عند أبي إسحاق ، ومع الإرادة وجوبا بقدر اللّه عند أبي المعالي وأبي الحسين والفلاسفة ؛ ومستقلة ، عند المعتزلة اختيارا.

لنا وجوه :

إنه حال الفعل إن امتنع الترك فلا اختيار وإلا فلا بد من مرجح وليس من فعله وإلا عاد البحث فإن وجب معه فذاك ، وإلا افتقر إلى مخصص وقت الفعل.