العادات كنبوع الماء وغيرها وتواترها معنوي والإخبار عن الغيب ؛ إذا قام رجل بمحضر ملك وقال : إني رسوله وآيتي مخالفة عادته أو قيامه ، فإن فعل ، صدق ضرورة.

قيل : لا نسلم أن القرآن معجز ، ولو سلم فجواز خرق العادة يقدح في البديهيات ولو سلم فليس متواتر.

لا يقال معنوي ، لأنا نقول : المعجز بعضها وليس بمتواتر ولو سلم فالإخبار عن الغيب المخالف للعادة ممنوع والموافق مما يستعمله الرؤساء إذا حاولوا أمرا ، ومنه قوله :(وَعَدَ اللَّهُ) [المائدة : ٩] ، وكذا الإجمالي فإن لم يقع قالوا : لم يعين ، ومنه (غُلِبَتِ الرُّومُ) [الروم : ٢] ، ولو سلم فليس بمعجز لأن الكهان والمنجمين والمعبرين وأصحاب العزائم يفعلونه ولو سلم فدلالة المعجزة تتوقف على أنها فعل اللّه فلعل نفس النبي أو مزاجه مخالفان للغير ، أو وجد جسما أو حيوانا ذا خاصية عجيبة ، أو إعانة الجن والشياطين أو الملائكة لأنهم يحيلون عليهم ، ولا عصمة لهم إلا بقولهم ، وعلى أنها لأجل التصديق وأفعاله ـ سبحانه ـ لا تعلل وليست لغرض ، ويحققه أن الفعل بدون الداعي ممتنع ، وإلا فلا نزل على التصديق وداعي القبيح بخلق اللّه فيصدق الكاذب ليضل العبد ؛ ولو سلم فلعل المقصود ابتداء عادة متطاولة أو تكريرها أو كرامة أو معجزة أو إرهاص لنبي آخر أو امتحان للعقول ؛ وعلى أن من صدقه اللّه صادق ، وهو ـ سبحانه ـ عندكم خالق الكفر ، فنحسن تصديق الكاذب ، ولا يرد على المعتزلة والرجوع إلى المثال الضعيف ، فلعل الملك قام لحادث أو تذكر ؛ والدوران لا يفيد اليقين ؛ ولو سلم فالتمثيل ظني وكيف مع عدم الجامع ولو سلم فالتمييز بالأخلاق مما يحكى عن بعض الحكماء ولو سلم فالإخبار عنه ليس تفصيليا.

لا يقال : حرق لأنا نقول : شهادته تمنع ، كالقرآن والإجمالي لا يفيد ؛ وأجيب لو كذب لقبح المعجز.

ورد : يحتمل غير التصديق ، فلا يقبح ، كالمتشابه وأيضا فإعانة الكفار واقعة مع