مسألة المعصوم من يمتنع منه فعل القبيح بخاصية في نفسه أو بدنه عند قوم ، أو بمعنى عدم القدرة عليه ، عند أبي الحسن ومن يمكن منه عند آخرين لكن يخلق فيه مانع من الفعل.

قالوا : ولو كانت بالمعنى الأول لبطل المدح والأمر النهي ؛ وأيضا قل : (إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) [الكهف : ١١٠] ، يدل عليه فالعصمة حصول ملكة الصفة في النفس مع العلم بالثواب والعقاب وتتابع البيان من اللّه ـ وعز وجل ـ وخوف المؤاخذة على ترك الأولى.

وتجب للأنبياء من الكفر مطلقا خلافا للفضيلة في تجويزهم المعاصي وهي عندهم كفر.

لنا : فيجوز الاقتداء بهم فيه لقوله : (فَاتَّبِعُونِي) [آل عمران : ٣١].

ولمن جوز إظهاره تقية قالوا لأنه مؤد لإلقاء النفس في التهلكة.

قلنا : ويؤدي هذا إلى خفائه بالكلية ، إذ أولى هكذا الأوقات به الابتداء.

وقيل النبوة خلافا لابن فورك وللحشوية بدليل ،(وَوَجَدَكَ ضَالًّا) [الضحى : ٧] ومن الكبائر مطلقا خلافا لبعضهم.

لنا : فهم أقل درجة من العصاة ، إذ العقاب على قدر المرتبة بدليل من بات منكن ، أو من عدول الأمة بدليل (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ) [الحجرات : ٦] ، فيجب زجرهم وإذ آتيهم محرمة وأتباعهم في المحرم فيجتمع النقيضان وقبل النبوة خلافا لبعضهم قالوا : إخوة يوسف ؛ قلنا : ليسوا أنبياء : ولو سلّم فنادر والممنوع لو اشتهر لفوات المقصود حينئذ ؛ ولا تجب من الصغائر خلافا للروافض وجوزها النظام بمعنى السهو والنسيان.

لنا : إن يبقى مكلفا فهو ما لا يطاق ، وإلا فليس بمعصية فالعتاب على ترك التحفظ منه ؛ وبعضهم بمعنى ترك الأولى ؛ ولا يقال : فيستمر إذ لا شيء إلا وأولى منه ، لأنا نزيد إذا كان فيه فوات منفعة أو حصول مضرة.

ولقائل أن يقول : العقاب حث وليس عقوبة : أما فعصى آدم فقيل : إضمار أولادها وقال ابن فورك : قبل البعثة ؛ وقال الأصم : نسيانا.