أن العلم بما لا ينقسم مثله وإلا فجزؤه إما علم به ، فالجزء مثل الكل ؛ وإلا فإن حصلت مع الاجتماع هيئة عاد البحث ؛ وإلا فليس علما باللّه ـ تعالى ـ فمحله كذلك ، وكل متحيز منقسم ، قلنا : الصغرى منقوضة بالنقطة ، والوحدة والكبرى بالجزء.

ولقائل أن يقول : ليس من الأعراض السارية.

محل الأعراض النفسانية ليس البدن ، لكثرته ولا جزؤه وإلا فإن حلت مع ذلك في غيره فالإنسان الواحد علماء قادرون وإلا فهي جماد.

ولقائل أن يقول : ليست عالمة قادرة فقط.

قلنا : منقوض بمذهب ابن سينا في الحواس والشهوة والغضب ، ولو سلما فمعارض بأن البدن يدرك الجزئي وكذا الكلي لحمله عليه والتصديق مسبوق بالتصور.

لا يقال : تدركهما النفس ، لأنا نقول ؛ فيدرك مرتين ولأنه جزؤه.

لا يقال : المدرك كونه هذا فقط لأنا نقول : ليس تعينا ، لأن العدم لا يدرك فهو أمر واحد في الكل فهو اختلاف.

ولقائل أن يقول : تدرك الجزئي بواسطة البدن والكلي بذاتها.

مسألة : وهي عند أرسطو متحدة بالنوع لاشتراكها في كونها نفوسا بشرية وإلا فتتركب فهي جسم.

ورد : الاشتراك في عارض ؛ ولو سلم فليست بجسم والثابت العكس وهي تحت الجوهر فتتركب.

ومختلفة عند غيره لاختلافها في العفة والفجور ولا يرجع إلى المزاج لوجوده بالعكس ، ولتبدله ولا إلى غيره لأنه قد يقتضي عكس ما تقتضي والملزومات تختلف باختلاف لوازمها.

ولقائل أن يقول : الملزوم هنا مجموع النفس والعوارض فلا يلزم الاختلاف ، مسألة وحادثة خلافا لأفلاطون.

واحتج لو كانت أزلية فإما واحدة فعند التعلق إن حصلت كثرة فهي حادثة وإلا فما علمه زيد علمه كل أحد أو كثيرة فلا امتياز لأنه ليس بالذاتي واللازم لاتحادها ، أو بعضها بالنوع ، ولا بالعوارض لعدم البدن.

ورد : بجواز كون كل واحد منها نوع ؛ ولو سلم فبعوارض بدن آخر.

مسألة : التناسخ فاسد لوجوه :