(كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ) [القصص : ٨٨] وهو الفناء ، قلنا : بل الخروج عن حد الانتفاع.

(هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) [الحديد : ٣] ، قلنا : بحسب الاستحقاق.

(كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) [الأنبياء : ١٠٤] ، قلنا : تقتضي التشابه في كل الأمور.

مسألة : سائر السمعيات من عذاب القبر والصراط والميزان وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال الجنة والنار ممكنة واللّه ـ تعالى ـ قادر والصادق أخبر عنها.

مسألة : وعيد أصحاب الكبائر منقطع ، خلافا للمعتزلة.

لنا وجوه :

(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ) [الزلزلة : ٧] ، ولا بدّ من الجمع بين العمومين ، ولا يقال : ينقل من الجنة إلى النار لأنه باطل فبقي العكس.

المؤمن استحق الثواب ، فإذا فعل الكبيرة فالأول باق ، وإلا فليس انتفاؤه بهذا أولى من العكس وأيضا فجريانه مشروط بزوال الأول ، فلو زال له لزم الدور ؛ وأيضا فإذا كان الأول عشرة أجزاء والثاني إما خمسة وليس زوال إحداهما أولى ، أو عشرة ، فإما أن تحبطها وتبقى ، كقول أبي علي ، فالأول لغو ، (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) [الزلزلة : ٧] ؛ أو تنحبط كقول أبي هاشم والشيء لا يعدم بنفسه.

ولا يقال : كل واحد منهما يعدم الآخر ، لأنا نقول : فيلزم من عدم كل واحد منهما وجوده وبالعكس.

(إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) [النساء : ٤٨] ، (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ) [الرعد : ٦] ، وعلى الحال.

أجمع المسلمون على أنه على عفو ولا يتحقق إلا بإسقاط المستحق وعفوه ، قبلت التوبة على الصغيرة ، وبعدها على الكبيرة واجب عندكم.

قالوا : (وَمَنْ يَقْتُلْ) [النساء : ٩٣] ، (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) [الانفطار: ١٤] ، قلنا : يذكر مؤلفا آخر للرازي تحت اسم هذا ، نبين في أصول الفقه