في الصلاة بخصوصه وإن دخل في عموم الخطاب حضرا أو سفرا بالنسبة إلى الفرض والنفل والقدرة والعجز.

وعلى هذا فالآية باقية على عمومها وأحكامها ليست منسوخة ولا مخصوصة بل لا يصح دخول النسخ فيها ، لأنها خير عن ملكه للمشرق والمغرب وأنه أين ما ولى الرجل وجهه فثم وجه الله وعن سعته وعلمه ، فكيف يمكن دخول النسخ والتخصيص في ذلك.

وأيضا هذا الآية ذكرت مع ما بعدها لبيان عظمة الرب الرد على من جعل لله عدلا من خلقه أشركه معه في العبادة ، ولهذا ذكر بعدها الرد علي من جعل له ولدا فقال تعالى : (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ) إلى قوله : (كُنْ فَيَكُونُ) فهذا السياق لا تعرض فيه القبلة ، ولا سيق الكلام لأجلها ، وإنما سيق لذكر عظمة الرب وبيان سعة علمه وملكه وحلمه ، والواسع من أسمائه ، فكيف تجعلون له شريكا بسننه وتمنعون بيوته ومساجده أن يذكر فيها اسمه ، وتسعون في خرابها ، فهذا للمشركين ، ثم ذكر ما نسبه إليه النصارى من اتخاذ الولد ، ووسط بين كفر هؤلاء وقوله تعالى : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) فالمقام مقام تقرير لأصول التوحيد والإيمان والرد على المشركين ، لا بيان فرع معين جزئي.

يوضحه : أن الله تعالى لما ذكر قبلته التي شرعها عينها دون سائر الجهات بأنها شطر المسجد الحرام ، وأكد ذكرها مرة بعد مرة تعيينها لها دون غيرها من الجهات بأنها القبلة التي رضيها ، وشرعها وأحبها لعباده ، ولم يذكر أنها كل جهة ، بل أخبر أنها قبلة يرضاها رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وجعل استقبالها من أعلام نبوة رسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال تعالى : (وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ) (البقرة : ١٤٤) أي ذلك الاستقبال ، وأكد أمر هذه القبلة تأكيدا أزال به استقبال غيرها ، وأن تكون قبلة شرعها.

الوجه العشرون : إنه سبحانه أخبر عن الجهات التي تستقبلها الأمم منكرة مطلقة