ويقول : من يستغفرني فأغفر له؟ ونزول رحمته وأمره مستلزم لنزوله سبحانه ومجيئه ، وإثبات ذلك للمخلوق مستلزم للباطل الذي لا يجوز نسبته إليه سبحانه مع رد خبره صريحا.

ومنها : أن نزول رحمته وأمره لا يختص بالثلث الأخير ولا بوقت دون وقت ينزل أمره ورحمته فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة عين.

(ما نقل عن الإمام أحمد من تأويل النزول والجواب عنه)

وأما الرواية المنقولة عن الإمام أحمد فاختلف فيها أصحابه على ثلاث طرق (أحدها) إنها غلط عليه. فإن حنبلا تفرد بها عنه ، وهو كثير المفاريد المخالفة للمشهور من مذهبة وإذا تفرد بما خالف المشهور عنه : فالخلال وصاحبه عبد العزيز لا يثبتون ذلك رواية ، وأبو عبد الله بن حامد وغيره يثبتون ذلك رواية ، والتحقيق أنها رواية شاذة مخالفة لجادة مذهبه ، هذا إذا كان ذلك من مسائل الفروع فكيف في هذه المسألة؟

وقالت طائفة أخرى : بل ضبط حنبل ما نقل وحفظه ، ثم اختلفوا في تخريج هذا النص فقالت طائفة منهم : إنما قاله أحمد على سبيل المعارضة لهم فإن القوم كانوا يتأولون في القرآن من الإتيان والمجيء بمجيء أمره سبحانه ، ولم يكن في ذلك ما يدل على أن من نسب إليه المجيء والإتيان مخلوق فكذلك وصف الله سبحانه كلامه بالإتيان والمجيء هو مثل وصفه بذلك فلا يدل على أن كلامه مخلوق بحمل مجيء القرآن على مجيء ثوابه ، كما حملتم مجيئه سبحانه وإتيانه على مجيء أمره وبأسه.

فأحمد ذكر على وجه المعارضة والإلزام لخصومه بما يعتقدونه في نظير ما احتجوا به عليه لا أنه يعتقد ذلك ، والمعارضة لا تستلزم اعتقاد المعارض صحة ما عارض به.

وقالت طائفة أخرى : بل ثبت عن أحمد بمثل هذا رواية في تأويل المجيء