فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء إنّما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإن استدل له بما استدلّ ، وأبو موسى كان يُفتي النّاس بالفسخ في خلافة أبي بكر رضى الله عنه كلّها وصدراً من خلافة عمر ، حتّى فاوض من رضى الله عنه في نهيه عن ذلك ، واتفقا على أنّه رأي أحدثه عمر رضى الله عنه في النسك ثمّ صح عنه الرجوع عنه. انتهى (١).

وقال العيني في عمدة القاري ٤ ص ٥٦٢ :

فإن قلت : روي عن أبي ذر أنه قال : كانت متعة الحج لأصحاب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وسلم خاصّة في صحيح مسلم.

قلت : قالوا : هذا قول صحابيّ يخالف الكتاب والسنّة والإجماع وقول من هو خيرٌ منه.

أمّا الكتاب فقوله تعالى (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) وهذا عامّ ، وأجمع المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار وإنّما اختلفوا في فضله.

وأمّا السنّة فحديث سراقة : المتعة لنا خاصّة أو هي للأبد؟ قال :

بل هي للأبد.

وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة الحج نحو هذا ،

__________________

(١) زاد المعاد ١ ص ٢١٥. (المؤلف)