وهو الحيوان المفترس وهذا هو المجاز في الاسناد ، وعلى كلا المسلكين فالمجاز متصور في القضايا الحقيقية كالقضايا الخارجية .

د ـ بالنسبة للقضايا الخارجية اذا قلنا زيد أسد فهنا لا يوجد توسعة في الموضوع لأنه تكلف لا حاجة له ، كذلك لا يوجد توسعة في المحمول بأن أريد به ما يشمل الرجل الشجاع وهو المسمى بالمجاز في الكلمة ، باعتبار أننا لا نتصور هذا المعنى عند الإِضراب أو النفي .

مثلاً إذا قلنا زيد شجاع بل أسد لو كان المراد بالأسد هنا الرجل الشجاع على نحو التوسعة في مدلول اللفظ لم يكن هناك وجه للترقي والاضراب أصلاً ، وكذلك إذا قلنا ما زيد شجاع لكنه أسد فلا نرى معنى للنفي والاثبات لو كان المراد بالأسد هو الرجل الشجاع .

فهذه الشواهد ونحوها ـ كما طرحناها في بحث المجاز ـ تدل على عدم رجوع المجاز لمدلول الكلمة ، فتعين كون المجاز في الاسناد بعد استعمال كلا اللفظين المعبرين عن الموضوع والمحمول في معناهما الحقيقي .

وأما ما ذكره المحقق النائيني ( قده ) بأن لازم ذلك هو حمل المباين على المباين بعد احتفاظ كل منهما بمعناه الحقيقي المباين للآخر فهذا الحمل مجازفة وقضية كاذبة (١) ، ففيه : إن الحمل ليس حملاً حقيقياً حتىٰ بعد كذباً ومجازفة بل هو حمل مجازي راجع لاعطاء حد شيء لشيء آخر بهدف نقل التأثير الاحساسي من المشبه به للمشبه كما ذكرناه غير مرة .

فلا يوجد كذب ولا مجازفة أصلاً بل هو المناسب للبلاغة والتفنن الكلامي .

الاعتراض الثالث : وهو بعض الملاحظات التي نسجلها على مبنى المحقق الطهراني ( قده ) :

__________________

(١) اجود التقريرات ١ : ٦٠ .