الحقيقية ـ إما بإنكار دوران الحكم مدار الموضوع حدوثاً وبقاءاً وإما بأخذ المبدأ في عنوان الموضوع على نحو المضي والتحقق كما ذكرنا سابقاً .

الْأَمر الثاني : في حقيقية الاطلاق ومجازيته ، إذا لاحظنا الآية الكريمة ( والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) وتأملنا فيها بأن الاطلاق حقيقي أم مجازي فأمامنا عدة صور ، وذلك لأَن المبدأ إما أن يؤخذ بنحو المضي والحدوث وإما بنحو الفعلية .

١ ـ أن يؤخذ المبدأ بنحو المضي والحدوث فالاطلاق حينئذٍ حقيقي ، لعدم تصور انقضاء التلبس في هذه الصورة ، سواءاً كان العنوان حيثية تعليلية أم حيثية تقييدية .

٢ ـ أن يؤخذ المبدأ بنحو الفعلية مع كون الاطلاق بلحاظ حال التلبس ، وهو حقيقي حينئذ كما ذكر صاحب الكفاية ( ره ) (٢) .

٣ ـ أن يؤخذ المبدأ بنحو الفعلية مع كون الاطلاق بلحاظ حال الجري والاسناد فهو حقيقي بناءاً على القول بالْأَعم ولا إشكال عليه ، ومجازي على القول بالْأَخص ، ويرد على هذا القول في هذه الصورة إشكال عدم دوران الحكم مدار موضوعه حدوثاً وبقاءاً ، والجواب عنه ما سبق من كفاية العلة الحدوثية .

الْأَمر الثالث : في تحليل معنى الآية : ( لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (٣) .

استدل علماء الامامية بهذه الآية على اعتبار العصمة في الامام عليه السلام تبعاً لبعض النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام كما يظهر

__________________

(١) المائدة : ٥ / ٣٨ .

(٢) كفاية الْأُصول : ٤٣ ـ ٤٤ .

(٣) البقرة : ٢ / ١٢٤ .