والمقصود بالواجدية هي الواجدية الفعلية لا المطلقة حتى يتناسب مع القول بوضعه للْأَعم .

وقد نختار القول بالبساطة ومع ذلك نذهب للقول بوضع المشتق للْأَخص ، باعتبار أن المشتق عنوان انتزاعي بسيط لا مركب ، والعنوان الانتزاعي له عنصران :

١ ـ منشأ انتزاع يدور مداره حدوثاً وبقاءاً ، وهو الذي يصح حمله عليه .

٢ ـ مصحح انتزاع .

فبالنسبة للمشتق منشأ انتزاعه هو الذات التي يصح حمل المشتق عليها ومصحح انتزاعه هو المبدأ ، فما دامت الذات موجودة فيصح إطلاق المشتق حقيقة وإن زال التلبس بالمبدأ ، لأَن علاقة المشتق بالمبدأ علاقة الانتزاعي بمصحح انتزاعه فلا يدور مداره حدوثاً وبقاءاً بخلاف علاقته بالذات ، وهذا هو معنى القول بالوضع للْأَعم . إذن فلا تلازم بين القول بالتركيب والقول بالوضع للْأَعم ، ولا تلازم بين القول بالبساطة والقول بالوضع للْأَخص ، كما يظهر من بعض تقريرات المحقق النائيني ( قده ) .

البساطة والتركيب

قبل بيان المختار في هذا البحث نطرح مقدمة تساعد على وضوح محل النزاع وفهم المصطلحات الفلسفية والْأُصولية المطروحة فيه ، والمقدمة تشتمل على أمور :

الأَمر الأَوّل : في بيان معاني التركيب والبساطة ، وهي أربعة :

المعنى الْأَوّل : التركيب اللفظي ، وهو الذي عبر عنه علماء النحو وعلماء المنطق بقولهم « المركب ما دل جزؤه على جزء معناه » كغلام زيد حيث يدل كل