في ضمن الحديث بدون فرز بينهما .

٤ ـ التقطيع للروايات .

٥ ـ تشابه الخطوط .

٦ ـ التصحيح القياسي .

٧ ـ الخلط بين كلام الامام وكلام غيره من الفقهاء في سياق واحد من قبل الراوي .

فهذا مجمل بحث علل اختلاف الحديث الذي هو من اهم البحوث الاصولية وامسها بعملية الاستنباط ، وقد طرحنا فيه الشواهد الكثيرة من أحاديث أهل البيت عليهم السلام وكتب المحدثين .

الحقل القانوني : من المفاهيم القانونية التي طرحناها مفهوم متمم الجعل التطبيقي ، ومعناه قيام الشارع المقدس بتطبيق الماهية الاعتبارية على مصاديق معينة بلحاظ أن الأمر الاعتباري لا ينطبق على مصاديقه قهراً كالامر التكويني وإنما يحتاج انطباقه عليها لتدخل الجعل والاعتبار ، سواء كان أصل المفهوم الذي يراد تطبيقه مجعولاً شرعياً كالصلاة التي هي عبارة عن اللين الخضوعي في جميع الشرائع وقامت كل شريعة بتطبيقها على مصاديق معينة ، أم كان مجعولاً عقلائياً كمفهوم الدينار التي تختلف المؤسسات المالية في مقام تطبيقه على المصداق الورقي . ونظرية متمم الجعل التطبيقي لها علاقة ببحث الحقيقة الشرعية وبحث الصحيح والاعم كما هو واضح وبحث التزاحم ، فمثلاً إذا نظرنا لقاعدة الاضطرار ، وهي « ما من شيء حرمه الله إلّا وقد أحله لمن اضطر اليه » (١) ودار عنوان المضطر إليه بين محرمين على نحو التزاحم فما هو المقدم منهما ليكون مصداقاً لعنوان المضطر إليه ، فهنا يأتي دور متمم الجعل التطبيقي ليقدم

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٨٢ / ذيل الحديث ٧١١٨ .