للنسبة الاسنادية وضعاً شخصياً كما هو المختار في ظاهرة اللغة . وبعد وضوح المسلكين في وضع المشتق نقول : بأننا إن أخذنا بالمسلك الْأَول ـ القائل بتعدد الوضع والموضوع له على نحو تعدد الدال والمدلول ـ فلا يصدق حينئذ على المشتق سبب البناء ، وهو تضمن المعنى الحرفي ، لأَن المشتق بناءاً على هذا المسلك من قبيل الكلمتين اللتين إحداهما اسم ـ وهو المادة الدالة على طبيعي الحدث ـ والْأُخرىٰ حرف ، وهي الهيئة الدالة على النسبة الاسنادية للذات ، وسبب البناء هو تضمن الكلمة الواحدة للمعنى الحرفي ، لا انضمام الاسم للحرف كما هو واضح .

إذن فلا يتم البرهان الآني المذكور على البساطة بناءاً على المسلك الْأَول .

وإن أخذنا بالمسلك الثاني ـ القائل بوحدة الوضع والموضوع له كما هو المختار ـ فسبب البناء غير متحقق في المشتق أيضاً ، والسر في ذلك أن السبب الموجب للبناء تضمن الاسم للمعنى الحرفي التفصيلي ، كتضمن كلمة ( متى ) للاستفهام ، حيث إن الاستفهام هو المعنى التفصيلي الصريح لكلمة ( متى ) ، بينما وجود المعنى الحرفي في مفهوم الاسم على نحو التحليل والاندماج غير كافٍ في بنائه كما هو حاصل في المشتق ، فإن مدعى القائل بالتركيب هو دلالة المشتق على الذات الواجدة للمبدأ ، ومؤداه أخذ النسبة الاسنادية في مفهوم المشتق لا على نحو التفصيل بل على نحو التحليل والاندماج ، وهذا غير كاف في البناء ، فلا يتم البرهان الإِني المذكور على هذا المسلك أيضاً .

الايراد الرابع : ما ذكره المحقق الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح المطالع ، فإن صاحب المطالع عرَّف الفكر بـ « أنه ترتيب أمور معلومة للتوصل الى مجهول » واعترض عليه الشارح بأن هذا التعريف غير جامع ، لعدم انطباقه على التعريف بالفصل وحده كما لو قلنا : « الانسان هو الناطق » المسمى بالحد الناقص ، فإن عملية التعريف في المثال مع كونها نشاطاً فكرياً