قضيتان مختلفتان جهة ومحمولاً كما هو المدعى .

ب : تقريب صاحب الفصول لدعوى الانقلاب :

نقل صاحب الكفاية عن الفصول قوله : « لأَن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف ـ قوة أو فعلاً ـ إن كانت مقيدة به واقعاً صدق الإِيجاب بالضرورة ، والَّا صدق السلب بالضرورة » (١) . ثم أردف ذلك بالمثال ، وحكي هذا المثال بعبارتين :

الْأُولى : ما في النسخة المصححة عند المشكيني شارح الكفاية ، وهي : « مثلاً لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب ـ بالقوة أو بالفعل ـ كاتب بالضرورة » (٢) .

الثانية : ما في النسخة المصححة عند المحقق الاصفهاني ( قده ) ، وهي : « مثلاً لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد زيد الكاتب ـ بالقوة أو الفعل ـ بالضرورة » (٣) ، واختلاف العبارتين أوجب اختلاف التفسير لكلام الفصول بصورتين .

الصورة الْأُولى : وهي مختار صاحب الكفاية في تفسير كلام صاحب الفصول ، وبيانها : إن ما طرحه صاحب الفصول راجع للمورد الْأَول من موارد انقلاب الامكان الى الضرورة ، وهو أخذ المحمول في الموضوع المعبر عنه بالضرورة بشرط المحمول ، ومعناه ما ذكره الحكيمان السبزواري في المنظومة (٤) وصدر المتألهين في الْأَسفار (٥) : من الوجوب اللاحق أو الامتناع اللاحق ، فإن

__________________

(١) الكفاية : ٥٣ .

(٢) شرح المشكيني علىٰ الكفاية ١ : ٨٠ .

(٣) نهاية الدراية ١ : ٨٩ .

(٤) شرح المنظومة ٢ : ٢٥٥ ـ ٢٧٦ .

(٥) الاسفار ١ : ٢٢٤ .