الضرورة .

فالخلاصة : أن القول بتركيب المشتق يستدعي القول باشتماله على نسبة تقييدية ، والنسبة التقييدية كالنسبة التامة مفتقرة الى الجهة ، فيكون لفظ ( بالامكان ) قيداً لها كاشفاً عن كيفيتها الواقعية ، وإنه وإن أصبح جزءاً من المحمول إلّا أنه لم ينسلخ عن مرآتيته وجهتيته للنسبه التقييدية .

وبناءاً على ذلك فلا بد من وجود جهة أخرى للمحمول المؤلف من الموصوف والوصف والجهة ، وليست تلك الجهة إلّا الضرورة ، فتحقق الانقلاب من الامكان للضرورة .

وأما لو قلنا ببساطة المشتق فلا توجد حينئذٍ نسبة تقييدية تحتاج لجهة الامكان ، بل ليس في الجملة إلّا النسبة التامة مع جهة الامكان ، فلا ينقلب الامكان من كونه جهة لتمام القضية الى كونه جزءاً من المحمول ، ولا يتحقق الانقلاب من الامكان للضرورة . وبذلك يتبين لنا أن دعوى شيخ الاشراق السهروردي ـ وهي انحصار جهات القضايا في جهة الضرورة ـ تامة وصحيحة بناءاً على القول بتركيب المشتق ، لارتباط سائر الجهات المذكورة حينئذٍ بالنسبة التقييدية المستفادة من المشتق وتحولها الى كونها جزءاً من المحمول ، فتحتاج القضية بأسرها لجهة أُخرى غير الجهات المذكورة فيها ، وليس إلّا جهة الضرورة . أما لو قلنا بالبساطة في المشتق فلا تتم هذه الدعوى كما هو واضح مما سبق بيانه ، هذا تمام الكلام حول تقريب كلام الفصول في شرحه لدعوى الانقلاب المطروحة في كلمات المحقق الشريف الجرجاني .

وتعليقنا على هذه التقريبات كلها يتم بعرض أُمور :

أ ـ إن التوصيف على نوعين :

١ ـ تقييدي .

٢ ـ إخباري .