ولكن يكون للمشتري خيار تخلف الوصف الراجع لتخلف الشرط الضمني ، وهو الالتزام بواجدية المبيع للوصف الكذائي ، فهذا التفصيل هو المطابق للارتكاز العرفي .

ب ـ بناءاً على ما ذكر في الْأَمر السابق نقول : بأن المشتق إذا كان بسيطاً فلا يوجد حينئذٍ أي توصيف حتى نبحث عن كونه توصيفاً تقييدياً أو توصيفاً إخبارياً ، وإذا كان المشتق مركباً فتارة يدعى أنه مركب من مفهوم الشيء والحدث ، وتارة يدعى كونه مركباً من مصداق الشيء مع الحدث ، فعلى الشق الْأَول ـ وهو تركيبه من عنصري مفهوم الشيء والحدث ـ يكون المشتق مشتملاً على توصيف تقييدي ، باعتبار أن الموصوف كلي لا جزئي ، والتوصيف التقييدي لا يحتاج لجهة حتى يتصور محذور الانقلاب فيه .

والسر في ذلك يتوقف على بيان مقدمتين :

١ ـ إن التقييد عبارة عن عمل إبداعي نفسي ، وهو خلق نوع من الالتحام والاندماج بين ماهيتين ، بحيث تتولد ماهية خاصة ثالثة مغايرة لماهية الطرفين ، فالحادث بعد التقييد مفهوم واحد وصورة فاردة . لا قضية إسنادية ، أي كما أن صورة الانسان مفهوم واحد ذهناً يعبر عنها تارة بعنوان افرادي فيقال : ( الانسان ) وتارة بعنوان توصيفي فيقال : ( الحيوان الناطق ) فكذلك مدلول المشتق ـ بناءاً على التركيب ـ أيضاً مفهوم واحد يعبر عنه تارة بعنوان المشتق ـ وهو عنوان أفرادي ـ وتارة بعنوان ما ينحل له المشتق وهو توصيف تقييدي .

٢ ـ إن الجهة من القيود الراجعة للقضايا وهي الجمل المشتملة على النسب التامة التي يصح السكوت عليها ، أو ما يرجع للقضايا كالشرط في القضايا الشرطية ـ مثلاً ـ حين تحليله وارجاعه لجملة خبرية تامة ، وأما التوصيف التقييدي الذي ينحل له المشتق فقد ذكرنا : أنه مفهوم واحد وليس قضية بالاصطلاح المنطقي حتى يكون له جهة من الجهات المنطقية . فكما أن