توضيح للواضح في ظرف مفاد الحديث

دعانا إليه إغضاء غير واحد (١) ممّن اعترف بالحقِّ في مفاد الحديث ؛ حيث وجده كالشمس الضاحية بلجاً ونوراً ، أو تسالم عليه (٢) عن لازم هذا الحقِّ ، وهو : أنَّه إذا ثبتت لمولانا أمير المؤمنين خلافة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فإنّ لازمه الذي لا ينفكُّ عنه أن تكون الخلافة بلا فصل ، كما هو الشأن في قول الملك الذي نصب أحدَ من يمتُّ إليه وليَّ عهده من بعده ، أو من حضره الموت أوصىٰ إلىٰ أحد ، وأشهد علىٰ ذلك ، فهل يحتمل الشهداء أو غيرهم أنَّ الملوكيّة للأوّل والوصاية للثاني تثبتان بعد ردحٍ من الزمن مضىٰ علىٰ موت الملك والموصي ، أو بعد قيام أُناس آخرين بالأمر بعدهما ممّن لم يكن لهم ذكر عند عقد الولاية ، أو بيان الوصيّة ؟ وهل من المعقول مع هذا النصّ أن ينتخبوا للملوكيّة بعد الملك ، ولتنفيذ مقاصد الموصي بعده ، رجالاً ينهضون بذلك ، كما هو المطّرد فيمن لا وصيّة له ولا عهد إلىٰ أحد ؟ أللّهمّ لا ، لا يفعل ذلك إلّا من عزب عن الرأي ، فصدف عن الحقِّ الصراح.

وهلّا يوجد هناك من يجابه المنتخِبين ـ بالكسر ـ بأنّه لو كان للملِك نظر إلىٰ غير من عهد إليه ، وللموصي جنوح إلىٰ سوىٰ من أفضىٰ إليه أمره ، فلماذا لم ينصّا عليه

___________________________________

(١) راجع من كتابنا هذا ص ٣٩٧ و ٣٩٨. ( المؤلف )

(٢) راجع شرح المواقف : ٣ / ٢٧١ [ ٨ / ٣٦١ ] ، والمقاصد : ص ٢٩٠ [ ٥ / ٢٧٣ ] ، والصواعق : ص ٢٦ [ ص ٤٣ ] ، والسيرة الحلبية : ٣ / ٣٠٣ [ ٣ / ٢٧٤ ]. ( المؤلف )