مبطل ، أما كونهما على الحق معا فممنوع أيضا ، لأنّهما لو كانا على الحق معا لما اختلفا ولا افترقا ، ومنشأ الخلاف أن كلا منهما ادّعى أنّه خليفة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإن صدقا معا لزم كذب الرسول ، وإن كذبا لزم جهل الرسول ، وجهله ممتنع ، فتعيّن صدق أحدهما وكذب الآخر والدعوى فيه ، فوجب النظر فيما يتبيّن به الصادق من الكاذب منهما ، فوجدنا لعلي عليه‌السلام السبق إلى الدين كرّم الله وجهه ، ومعناه أنه لم يسجد لصنم (١) ، وفي السبق إلى الإسلام : أنت أوّل القوم إسلاما (٢) ، وفي العلم مرتبة : لو كشف الغطاء (٣) ؛ وفي الشجاعة : لا فتى إلّا علي (٤) ؛ وفي الزهد : أنا كابي الدنيا لوجهها (٥) ، وفي القرب والقرابة : أنت منّي وأنا منك (٦) ؛ وفي النصوص : من كنت مولاه فعلي مولاه (٧).

وفي التعيين والتبيين : اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه (٨) ، فهو سيّد الموحدين ، وفارس المسلمين ، والعالم بغوامض الكتاب المبين ، وقسيم نبعة سيّد المرسلين ، والواجب له الخلافة بالنص المبين.

فصل

وجدنا للأول قوله : أقيلوني فلست بخيركم ، والله ما يعلم إمامكم حين يقول أصاب أم أخطأ ، وفي الشجاعة وجدناه لم يجر له حسام قط ، ووجدناه في النسب تيمي ، وأين تيم من هاشم ، وأين مقام الدمنة من البحر ، والجواهر من الصخر.

__________________

(١) مناقب ابن المغازلي : ١٧٧ ح ٣٢٢ ، والطرائف : ١ / ١١٩ ح ١٠٦.

(٢) البحار : ٤٢ / ٣٠٣ ح ٤ و : ٢٤ / ٢٦٨ ح ٤٠.

(٣) تقدّم الحديث.

(٤) كنز العمال : ٥ / ٧٢٣ ح ١٤٢٤٢ والطرائف : ١ / ١٣١ ح ١٢٣.

(٥) بحار الأنوار : ٣٢ / ٢٥٠ ح ١٩٧.

(٦) تقدّم الحديث.

(٧) بحار الأنوار : ٣٧ / ١٨٠.

(٨) الطرائف : ١ / ١٧٤ ح ١٨٤.