دون قانون جامع وشامل ، ولذلك لا بدّ من سنّ قانون تتوفر فيه المزايا التالية :

١ و ٢. تحديد حقوق ومسئوليات أفراد المجتمع : لأنّه ما لم تحدد وتعيّن وظائف الأفراد ومهامهم وحقوقهم سوف تحدث وبلا شكّ حالة من التصادم والتنازع بينهم حتّى لو كان هؤلاء الأفراد قد وصلوا إلى درجة عالية من التكامل المعنوي وكانوا ملائكيين ، لأنّ جهلهم وعدم اطّلاعهم على حقوقهم وواجباتهم سوف يجرهم إلى الصراع والتنازع.

فما لم يتحقّق هذان الأمران من خلال تشريع جامع فإنّه لا يمكن الوصول إلى حياة اجتماعية هادئة وبعيدة عن الصراع والصدام.

٣. أن يتوفر في المقنن الشرطان التاليان :

الف : أن يكون المقنن عارفاً بالإنسان معرفة كاملة

إنّ أهمّ خطوة في وضع القانون ، معرفة المقنّن بالمورد الذي يضع له القانون ، فحينئذٍ لا بدّ أن يكون عارفاً بأسرار جسم الإنسان وروحه ونفسياته ، لتكون تشريعاته ناجحة وناجعة في معالجة مشاكل الإنسان ، مثله مثل الطبيب كلّما كانت معلوماته كاملة كلّما كان علاجه مفيداً وناجعاً في قلع المرض.

ب : أن لا يكون المقنن منتفعاً بالقانون

لأنّه من الواضح جلياً أنّ المقنّن إذا كان ينتفع بالقانون الذي يسنّه ، فإنّه حينئذٍ وانطلاقاً من حبّ الذات والأنانية سوف يرسم القانون بصورة تؤمن له منافعه الشخصية أو منافع المقربين منه ، وحينئذٍ سيكون ذلك حجاباً يحجب عقل المقنّن وفكره عن الموضوعية في التشريع.