الباب الرّابع

عقيدتنا بالعدل

قال المصنّف (قدس‌سره) :

ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنّه عادل غير ظالم ، فلا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه ، يثيب المطيعين ، وله أن يجازي العاصين (١) ، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون ، ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقّون. ونعتقد أنّه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة (٢) ، ولا يفعل القبيح ، لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح ، مع فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح ، وغناه عن ترك الحسن وعن فعل القبيح ، فلا الحسن يتضرّر بفعله حتى يحتاج إلى تركه ، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله وهو مع كلّ ذلك حكيم لا بدّ أن يكون فعله مطابقا للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل.

فلو كان يفعل الظلم والقبح ـ تعالى عن ذلك ـ فإنّ الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور :

١ ـ أن يكون جاهلا بالأمر ، فلا يدري أنّه قبيح.

__________________

(١) لأن التعذيب حقّ للمولى سبحانه وله إسقاط هذا الحق وهو إحسان منه تعالى فلا مانع إذا اقتضت الحكمة من العفو عن المعاصي في ظروف خاصة إما بالشفاعة أو بغير ذلك. (من الشارح).

(٢) أي إذا خلا الحسن من جهات المفسدة فإنّه عزوجل يوجده.