(وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ... بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ) (سبأ / ٣٢).

(ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (٤٣) قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٤)) (المدثر / ٤٣ ـ ٤٤).

(كُلَّما أُلْقِيَ فِيها فَوْجٌ ...) (الملك / ٩).

الصنف الثامن : الآيات الدالة على تحسر الكافرين وندامتهم على المعصية :

(وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيها رَبَّنا أَخْرِجْنا نَعْمَلْ صالِحاً ...) (فاطر / ٣٨).

(رَبِّ ارْجِعُونِ (١٠٠) لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً ...) (المؤمنون / ١٠٠ ـ ١٠١).

(وَلَوْ تَرى إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ ...) (السجدة / ١٣).

إلى غير ذلك من الآيات العديدة المعارضة لما ذكروه ، على أن ما قالوه دونه خرط القتاد لا يصلح أن يعتبر دليلا فالحق ما قاله الإمامية وتبعهم المعتزلة من أن التكليف يتم بإضافة الأفعال إلينا.

النقطة الثانية : التفويض المعتزلي :

ذهب جمهور المعتزلة إلى أنه سبحانه وتعالى قد فوّض الأفعال إلى العباد مع استقلالهم بالقدرة عليها على نحو الأصالة ولا مدخلية في الفعل لإرادته تعالى ، فالعباد ـ بنظرهم ـ يفعلون ما يشاءون ويعملون ما يريدون من دون حاجة إلى الاستعانة بقدرة أخرى وسلطنة أولى زائدة على سلطنتهم.

ولا يخفى على اللبيب أن المفوّضة وإن حاولت الاحتفاظ بعدالة الله إلّا أنهم وقعوا في محذور لا يقل عن المحذور الذي وقع فيه الأشاعرة وهو الإسراف في نفي السلطنة المطلقة عن الباري عزوجل وإثبات الشريك له في أمر الخلق والإيجاد ، ومن هنا وردت النصوص الكثيرة في ذم هذه الطائفة وقد جاء فيها أنهم مجوس هذه الأمة ، باعتبار أنّ المجوس يقولون بوجود إلهين : أحدهما خالق الخير ويسمونه «يزدان» ، وثانيهما خالق الشر ويسمونه «أهرمن» ، وهذه الطائفة المنتسبة للإسلام الحنيف ، تقول بوجود آلهة متعددة بعدد أفراد البشر حيث إن هذا المذهب يقوم على أساس أنّ كلّا منهم خالق وموجد بصورة مستقلة بلا حاجة منه إلى الاستعانة بغيره ، غاية الأمر أنه سبحانه خالق للكائنات ومنها الإنسان ، والإنسان بدوره خالق لأفعاله الاختيارية من دون استعانة في ذلك بخالقه.

كما وردت النصوص بذمّهم والمجبّرة وأطلق عليهم اسم «القدرية» وذلك لأنّ معنى القدر عند المجبّرة سلب الاختيار والحرية لأنّ القدر عندهم القضاء منه