الأدلة العقلية ونقضها......................................................... ٣٣٢

الأدلة النقلية ونقضها.......................................................... ٣٣٧

أقسام التفويض............................................................... ٣٣٨

نظرية الأمر بين الأمرين........................................................ ٣٤٢

ماهية هذه النظرية............................................................. ٣٤٣

الإمكان الماهوي والوجودي..................................................... ٣٤٤

الأمر الرابع : الأخبار المختلفة في القضاء والقدر.................................. ٣٤٨

وجه الجمع بين الأخبار المختلفة................................................. ٣٥٠

استدلال المصنّف على عدم وجوب الإعتقاد التفصيلي بالقضاء والقدر............... ٣٥٢

الباب السابع : عقيدتنا في البداء................................................ ٣٥٣

وفيه نقاط :

النقطة الأولى : معنى البداء عند الإمامية......................................... ٣٥٥

النقطة الثانية : أنواع البداء..................................................... ٣٥٨

إشكال وحل................................................................. ٣٥٨

علاقة النسخ بالبداء........................................................... ٣٦٠

إنكار اليهود المبداء............................................................ ٣٦٢

استدلال اليهود على إستحالة النسخ التشريعي ونقضه............................. ٣٦٢

إستدلال اليهود على إستحالة البداء التكويني ونقضه.............................. ٣٦٤

النقطة الثالثة : حقيقة البداء.................................................... ٣٦٤

فريه الرازي على الإمامية وردها.................................................. ٣٦٦

شبهة وحل................................................................... ٣٦٨

النقطة الرابعة : الحكمة من البداء............................................... ٣٦٩

النقطة الخامسة : أقوال علماء الإمامية في مسألة البداء............................. ٣٧٠

الباب الثامن : عقيدتنا في أحكام الدين.......................................... ٣٧٣

وفيه نقطتان :

النقطة الأولى : أن كل حادثة لها حكم شرعي.................................... ٣٧٤

هنا أمران :

الأمر الأول : ماهية الحكم في الإسلام........................................... ٣٧٦

الأمر الثاني : هل الحكم منحصر به تعالى؟....................................... ٣٧٧