المبحث الرابع

عقيدتنا في المجتهد

قال المصنف (قدس‌سره) :

وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام في حال غيبته ، وهو الحاكم والرئيس المطلق ، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس ، والرادّ عليه رادّ على الإمام ، والرادّ على الإمام رادّ على الله تعالى ، وهو على حدّ الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت.

فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط ، بل له الولاية العامة ، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء ، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلّا بإذنه ، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلّا بأمره وحكمه.

ويرجع إليه أيضا في الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته.

وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام عليه‌السلام للمجتهد الجامع للشرائط ، ليكون نائبا عنه في حال الغيبة ولذلك يسمى (نائب الإمام).

* * *

عرفنا أنّ المجتهد هو من كانت لديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها التفصيلية ، وهناك صفات لا بدّ أن تتوفر في الشخص الذي يراد تقليده والرجوع إليه في الفتيا ، وهذه الصفات هي ضوابط كلية حتى لا يكون التقليد رغبة نفسية يفرّغها المقلّد عند من تهواه نفسه وتشتاق إليه عواطفه ، لذا ذكرها فقهاء الإمامية في كتبهم هي :