آثار ولايتهم وإمامتهم ، لأنّ الإمامة عند الشيعة الإمامية هي سلطنة إلهية ، من آثارها ولايتهم التشريعية التي منها الإمارة والخلافة الظاهرية ، ففرق بين الخلافة والإمامة ، فالخلافة نوع حكومة اعتبارية ، هي إحدى مظاهر الإمامة وأثر من آثارها ، لأنّ مقام الإمامة يعدّ منصبا رفيعا فوق مقام النبوة التشريعية ، من هنا فرح إبراهيم الخليل عند ما حباه به الله تعالى بعد أن كان نبيا قال تعالى : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ).

٢ ـ إنّ التعريف ينظر إلى الإمامة نظرة رئيس دولة حافظ للظاهر دون الباطن أي أنّ الخليفة يقيم ظواهر الدين ويحفظ الملة ، ومن المعلوم أن الذين اغتصبوا الخلافة من أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يعهد منهم أنهم حافظوا على ظواهر الشريعة ، ويشهد له ما ورد من الفظائع والمغالطات منهم ، فمن كان هكذا حاله وديدنه فكيف يمكن له أن يحفظ باطن الشريعة بحيث يوصل المكلفين إلى مدارج الكمال؟!

٣ ـ إن أريد من «الخلافة» بالتعريف المذكور من لم ينصّبه النبي فتكون حينئذ الخلافة مقتصرة على الظاهر ، فيرد عليها ما أوردناه في الرد الثاني.

وإن أريد منها من نصبه النبي واستخلفه على أمّته من بعده فلا يصدق حينئذ التعريف على بيعة الشيخين ، فضلا عن رئاسة النائب العام للإمام عليه‌السلام.

٤ ـ إنّ الإطلاق الوارد في التعريف يستلزم أن يستلزم الخلافة كل من رغب فيها ولو بالقهر والغلبة ، حتى ولو كان مستلمها فاسقا فتكون أشبه شيء بحكومة دكتاتورية في حين أنها إمرة إلهية تقيم الحق وتبسط العدل ، وتقتص للمظلوم من الظالم ، وتردّ الحقوق.

بهذا يتبين فساد هذين التعريفين ، لذا لا بدّ من بديل عنهما وهو التعريف الآتي.

التعريف الصحيح :

إنّ «الإمامة هي الولاية والسلطنة الإلهية على العباد».

أخذ به ثلة من محققي الإمامية ، لا سيّما العرفاء منهم ، وهو يختلف عن التعريفين المتقدّمين بسعة وشمول مفهوم الإمامة ، بحيث يشمل الولايتين التكوينية والتشريعية التي منها الإمارة والخلافة الظاهرية ، فكل هذا من آثار سلطنة وولاية الأئمة على العباد ، لأنّ ارتقاء الإمام إلى المقامات الإلهية المعنوية يوجب أنّ