المجرّدة وصار له سلطنة على العوالم المادية يتصرف فيها كيف شاء بمشيئته تعالى ويؤيده حديث قرب النوافل «ما يزال العبد يتقرّب إليّ بالنوافل ...».

«فكما أنّه جلّ شأنه يوجد المادة من غير مدة ولا مواد ولا قوة ولا إعداد واستعداد فكذلك وليّه ، وبالجملة فالوجودات المجرّدة أو العقول الفعّالة والمدبّرات أمرا كما في لسان الشرع المقدس تمر على الزمان ولا يمرّ الزمان عليها وتحكم على المدة ولا تحكم المادة عليها.

والمادة التي تعلقت بها كأجسامها العنصرية الشريفة مقهورة لروحها المجردة ويجري عليها حكم التجرّد فلا يعوقها عن الاتصال بالملإ الأعلى ـ فضلا عن الأدنى ـ عائق».

الدليل الروائي :

المراد من الدليل الروائي هو السنّة المطهّرة المتمثلة بأحاديث النبي وعترته الطاهرة مضافا إلى فعلهم وتقريرهم لأمر من الأمور فإن ذلك يكشف عن حجية هذا الفعل ، لذا فإنّ ثبات صدور حديث أو أكثر عن المعصوم في قضية ما ، يعني أننا ملزمون بقبول هذه القضية ما دامت لم تعارض كتاب الله ، لهذا فإنّ سنة المعصوم إن أبلغتنا بشكل قطعي بوجود الولاية التكوينية قولا أو فعلا أو تقريرا ، فإنّ ذلك يلزمنا بقبول العقيدة بذلك وفقا لقوله تعالى :

(وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ ، أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب / ٣٧).

ومن هنا فقد وردت النصوص الصحيحة والمعتبرة والعالية السند والمتواترة الدالّة على وجود ولاية تكوينية للنبي والأئمة عليهم‌السلام.

نقتبس منها :

١ ـ ما رواه الصفار في باب أن الأئمة عليهم‌السلام أعطوا خزائن الأرض.

عن عمر بن عبد العزيز عن الحميري عن يونس بن ظبيان والمفضّل بن عمر وأبي سلمة السرّاج والحسين بن ثوير بن أبي فاختة قالوا : كنّا عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : لنا خزائن الأرض ومفاتيحها ، ولو شئت أن أقول بإحدى رجلي اخرجي ما فيك من الذهب لأخرجت قال : فقال بإحدى رجليه فخطّها في الأرض خطا فانفجرت الأرض ثم قال بيده فاخرج سبيكة ذهب قدر شبر فتناولها وقال :