وقد ذكر المفسرون أنّ المراد بهذه الآية الشريفة علي بن أبي طالب صلوات الله عليه لأنه لمّا تصدق بخاتمه حال ركوعه نزلت هذه الآية.

وقد أثبت الله تعالى الولاية لذاته وشرك معه الرسول وأمير المؤمنين وولاية الله تعالى عامة فكذا النبي والولي.

وبالجملة فالحصر في المقام يدلّ على أن المراد من الولاية هو الأولى بالتصرف لا غير ، وإلّا فلا يصحّ الحصر إذ المحبة والنصرة لا اختصاص لهما بقوم دون قوم ، هذا مضافا إلى وحدة السياق فإنّ المراد من الولي في الله تعالى ورسوله الأعظم هو الأولى بالتصرف وهكذا في الذين آمنوا ، كما أنّ خارجية القضية تشهد بكون المراد منها هو ما وقعت من الإمام عليعليه‌السلام بمحضر الصحابة وهذا التقريب أسدّ وأخصر مما في دلائل الصدق حيث قال : لا يبعد أن الولي مشترك معنى موضوع للقائم بالأمر أي الذي له سلطان على المولى عليه ولو في الجملة فيكون مشتقا من الولاية بمعنى السلطان ، ومنه ولي المرأة والصبي والرعية أي القائم بأمورهم وله سلطان عليهم في الجملة ، ومنه أيضا الولي بمعنى الصديق والمحبّ فإنّ للصديق ولاية وسلطانا في الجملة على صديقه وقياما بأموره وكذا الناصر بالنسبة إلى المنصور والحليف بالنسبة إلى حليفه والجار بالنسبة إلى جاره إلى غير ذلك ، فحينئذ يكون معنى الآية إنما القائم بأموركم هو الله ورسوله وأمير المؤمنين ، ولا شك أن ولاية الله تعالى عامة في ذاتها مع أنّ الآية مطلقة ، فتفيد العموم بقرينة الحكمة ، فكذا ولاية النبي والوصي فيكون الإمام عليعليه‌السلام هو القائم بأمور المؤمنين والسلطان عليهم والإمام لهم.

ولو سلم تعدد المعاني واشتراك الولي بينها لفظا فلا ريب أن المناسب لإنزال الله الآية في مقام التصدق أن يكون المراد بالولي هو القائم بالأمور لا الناصر ، إذ أي عاقل يتصور أن إسراع الله سبحانه بذكر فضيلة التصديق واهتمامه في بيانها بهذا البيان العجيب لا يفيد إلّا مجرّد بيان أمر ضروري وهو نصرة الإمام علي للمؤمنين.

ولو سلّم أن المراد الناصر ، فحصر الناصر بالله ورسوله وعلي عليهما‌السلام لا يصحّ إلّا بلحاظ إحدى جهتين :

الأولى : إن نصرتهم للمؤمنين مشتملة على القيام والتصرّف بأمورهم وحينئذ يرجع إلى المعنى المطلوب.