يزدان الذي بدوره يضبط أمر العالم وتستقر الأمور.

والفارق بيننا وبين غيرنا من الأديان في قضية الإمام المهدي (عج) أننا نقر برجعة النبي عيسى وغيره إلى الدنيا ولكنهم يرفضون بشدّة رجعة الإمام المهدي (عج) الشريف وذلك لرفضهم الاعتراف بدين ناسخ للشريعة الموسوية والعيسوية فلذا ينسفون الأسس الفكرية والعقائدية والتشريعية التي جاء بها الإسلام وحمل لواءها النبي الأعظم ، فبطبيعة الحال يستلزم هذا إنكار خروج رجل مصلح من أولاد محمّد بن عبد الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبالأخص من صلب الحسن العسكري عليه‌السلام.

وأما الفارق بيننا وبين بقيّة الفرق الإسلامية في قضية الإمام المهدي (عج) الشريف فيما يخصّ طول حياته إلى وقتنا الحاضر حيث ينكرون بقاءه ويقولون بأنّه سوف يولد في آخر الزمان حينما تتوفر الظروف الموضوعية لساعة الخروج. وسوف يأتيك الأدلة على صحة بقائه إلى الآن حيّا.

وبيننا وبين السنّة موارد اتّفاق وافتراق في الإمام المهدي (عج) الشريف.

موارد الاتفاق هي :

المورد الأول :

الاتفاق بين الشيعة والسنة على أصل قضية المهدي (عج) الشريف وأنّه هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا. وقد ورد في شأنه عليه‌السلام مئات الروايات بل ناهزت الستّة آلاف رواية أو حديث عن النبي والعترة الطاهرة بطرق متعددة من الفريقين وهذا عدد هائل يتجاوز حدّ التواتر عشرات المرّات والتواتر كما في علم الحديث والرجال يخرج بالقضية من دائرة الظنون والتشكيكات ويدخلها في دائرة الضروريات الدينية والتاريخيّة المسلّمة بحيث لا تدخل المسألة أو القضية المتواترة في بحث الأسانيد فكيف بقضية الإمام المهدي عليه‌السلام حيث وردت فيها مئات الأحاديث الصحيحة والعالية السند وغير ذلك ، ووجود روايات بهذه الكثرة يعدّ رقما إحصائيا ضخما لا يتوفّر نظيره في كثير من قضايا الإسلام البديهيّة. قال القاضي الشوكاني في إبراز الوهم المكنون صفحة ٤.

«إن أحاديث المهدي متواترة بلا شك ولا شبهة بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول».

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج ٥ ص ٣٦٢ : «تواترت