والجواب :

١ ـ إن مساورة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعائشة وأمثالها كانت تقية ومصلحة.

٢ ـ صحيح أن الآيات نزلت بحق الإمام علي عليه‌السلام وبيان فضله ، حيث كانت على وجه الترغيب لا الترهيب والوعيد ، إلى أن جاء يوم الغدير ، فهدّد الله سبحانه حينئذ المسلمين إن لم يعتقدوا بالولاية كأنهم لا يعتقدون بما جاء به سيد المرسلين ؛ فتنصب الولي عليه‌السلام إنما كان في آخر عمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في غدير خم ، والمخالفة فيها المستلزمة لكفر المخالف إنما وقع بعد موت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا يتوجه الإيراد بمساورة النبي لعائشة والغسل معها من إناء واحد وما شابه ذلك كما لا يخفى ، وذلك لأنها في حياته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ظاهر الإيمان وإن ارتدت بعد موته كما ارتد ذلك الجم الغفير المجزوم بإيمانهم في حياتهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ومع تسليم كونها في حياته من المنافقين ، فالفرق ظاهر بين حالي وجودهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وموته حيث إن جملة المنافقين كانوا في وقت حياته على ظاهر الإسلام منقادين لأوامره ونواهيه ولم يحدث منهم ما يوجب الارتداد ، وأما بعد موته فحيث ابدوا تلك الضغائن البدرية ، وأظهروا الأحقاد الجاهلية ، ونقضوا تلك البيعة الغديرية التي هي في ضرورتها أظهر من الشمس المضيئة ، فقد كشفوا ما كان مستورا من الداء الدفين وارتدوا جهارا أمام جموع المسلمين كما استفاضت به أخبار الأئمة الطاهرين فشتان ما بين الحالتين ، فأي عاقل يزعم أن أولئك الكفرة اللئام قد بقوا على ظاهر الإسلام حتى يستدل بهم في هذا المقام.

الجهة الثالثة : أنّ الإمامة من أصول الدين :

اتفقت الإمامية على أنّ الإمامة أصل عظيم من أصول الدين ، بل أهم الأصول لما يترتّب عليها من فوائد عظيمة على أسس التوحيد وبقية الأصول ، لكنّ الخلاف ـ كمنا عرفت من مطاوي الكلام السابق ـ بين الشيعة والسنّة القائلين بفرعيتها مع مبالغتهم في ذلك ، حتى قالوا لا يجب البحث فيها بل يكفي فيها التقليد ، وإنما التزموا بذلك لتحصل الغفلة عمّا اقترحوه من ثبوت الإمامة بالاختيار دون النص والاعتبار ، لئلا يحصل الظفر بفساد ما انتحله خلفاؤهم من حقوق الأئمة عليهم‌السلام.

وهنا نبحث في أصوليتها بالأدلة العقلية والنقلية ضمن أمور :