الاختيار والدعوة والميراث» (١).

هذه أهم الطرق لتعيين الخليفة بعد النبي ، وهناك طريقان آخران ذكرهما أهل السنّة هما :

طريق العهد :

أي الإمام السابق ينصّ على اللاحق ، مع كون السابق غير منصوص عليه من قبله تعالى أو قبل رسوله أو الإمام المتعيّن من قبلهما ، ويستدلون عليه باستخلاف أبي بكر لعمر ، وعمر لواحد من ستة قد استبد في تعيينهم من دون مشورة غيره من الصحابة (٢).

طريق الاستيلاء :

بمعنى أنّ الخلافة ثبتت من غير بيعة أحد ، فهي ثابتة لكل من استولى على الخلافة بالقهر والقوة ورضي به الناس إماما (٣).

ينقض على الأول :

إنّ تفرد السابق بتعيين اللاحق لم يقرّه أيّ نصّ شرعي ، مضافا إلى أنه ما الضمانة التي نطمئن إليها في عدم خطأ الخليفة وانحرافه وتحيّزه ما دام هناك إجماع على عدم عصمة هؤلاء.

وينقض على الثاني :

إنّ الاستيلاء على الخلافة بالقهر والقوة خلاف مبادي الدين الحنيف ، وفطرة الإنسان السليم ، ولا تنسجم مع تعاليم الإسلام الداعية إلى الحرص على كرامة الأمة ورعاية مصالحها ، وحفظ حقوقها الفردية والاجتماعية.

عود على بدء :

إذا ثبت عدم عصمة أي طريق من هذه الطرق عدا الأول ، علينا إثبات دليله ، وهل أنّ النبي عيّن شخص الإمام بعده؟ ومن هو هذا الإمام؟ هل هو علي بن أبي طالب أو أبو بكر بن أبي قحافة؟

__________________

(١) الكافي في الفقه / ٩٠.

(٢) الأحكام السلطانية / ٧ وشرح المقاصد : ج ٥ / ٢٣٣.

(٣) لاحظ ما قاله الأسفرايني الشافعي في إحقاق الحق ج ٢ / ٣١٦.